فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٤٩

واعلم أن إجارة الحر تنعقد بلفظ البيع دون العكس لأن ملك الرقبة سبب الك المنفعة ولا يلزم عدم الصحة فيها إذا أضافه إلى المنفعة لأن ذلك ليس لفساد المجاز بل لأن المنفعة المعدومة لا تصلح محلا للإضافة حتى لو أضاف الإجارة إليها لا تصح فكذا المجازعنها انتهى. وصورة الإضافة إلى المنفعة أن يقول بعت منافع هذه الدار شهرا بكذا وقد قدمناه : وفى التلويح : أنه إذا وجد بين المعنيين نوعان من العلاقة فلك أن تعتبر أيهما شئت ويتنوع المجاز بحسب ذلك مثل إطلاق المشفر على شقة الإنسان إن كان باعتبار تشبيهها به في الغلظ فاستمارة وإن كان باعتبار استعمال المقيد فى المطلق فمجاز مرسل . وفي التنقيح : واعلم أنه يعتبر السماع في أنواع العلاقات لا فى أفرادها فإن إبداع الاستمارات اللطيفة من فنون البلاغة، وعند البعض لا بد من السماع فإن النخلة تطلق على الإنسان الطويل دون غيره : قلنا الاشتراط المشابهة في أخص الصفات انتهى ) وإذا كانت الحقيقة متعذرة ) وهى ما لا يتوصل إليه أصلا أو يتوصل إليه بمشقة ) أو مهجورة ( وهى ما يتيسر إليه الوصول لكن الناس تركوه ويفرق بينهما أيضا بأن المتعذر مالا يتعلق به الحكم وإن تحقق ، والمهجور قد يثبت به الحكم إذا صار فردا من أفراد المجاز ( صير إلى المجاز بالإجماع ( لوجود المقتضى وهو الاحتراز عن الإلغاء، وانتفاع المانع وهو كون الحقيقة أولى ( كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة ) مثال للمتعذرة بالمعنى الثانى وهو ما يتوصل إليه بمشقة وكذا الشجرة والكرم، لأن العين لا تؤكل فانصرف إلى مجازها وهو ما يخرج مأكولا بلا كثير صنع ، ومنه الجمار والعصير والخل الإمام أبو اليسر رحمه الله ولا يحنث بناطقها ونبيذها ولو لم تخرج مأكولا فلثمنها كذا في التحرير : ومثال الأخير شجرة الخلاف وأطلق فى النخلة وقيدها في التقرير معزيا إلى الكردى بما إذا كانت عينها لا تؤكل . أما إذا كانت عينها مما تؤكل فإن يمينه تقع على عينها كقصب السكر والزرجون الرطب وهذا إذا لم تكن له نية فإن نوى شيئا فيمينه على ما نوى ، وأشار بتعين المجاز إلى أنه لا يحنث لو أكل من عين مالا يؤكل وهو الصحيح ولم يمثل للمتعذرة بالمعنى الأول . ومثل لها في التحرير بما إذا حلف لا يأكل من هذا القدر ولا نية له فإن يمينه لا يجله وبه علم أن اقتصارهم فى تفسير المتعذرة على المعنى الثاني مما لا ينبغى ولو قالوا كما في التحرير يلزم المجاز لتعذر الحقيقى أو لتعسره أو الهجره لكان أولى ومثل الشجرة الدقيق فتقع يمينه على ما يتخذ منه لتعذر الحقيقة ، وقيد بها لأنه لو حلف لا يأكل من هذه الشاة أو من هذا اللبن أو من هذا الرطب فإن يمينه تقع على عينه حتى لو أكل ما يتخذ منها بغير نية لا يحنث كذا في التقرير ( أو لا يضع قدمه في دار فلان ) مثال للمهجور عادة وإن سهل فإن حقيقته وضع القدم حافيا ولكن هجره الناس والمتعارف فيه هو الدخول فيكون مرادا على أى وجه دخل كما مر : وقد قدمنا أن الدقيق كالشجرة تبعاً
الجزء 01 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.