فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٤٧

حتى لو كانت أمة تثبت الهبة فيتفرع عليها أحكام الهبة لا أحكام النكاح. ويشترط في انعقاد النكاح بلفظ الهبة أن يطلب الزوج منها الهبة إذ لو طلب منها التمكين من الوطء لا يكون نكاحا كذا في التلويح ، ومن هذا النوع أيضا انعقاد الإجارة بلفظ البيع كما في فتاوى قاضيخان وغيرها لأن ملك الرقبة سبب لملك المتعة فهو تابع له كما أنه سهب لملك المتعة وهو تابع له فإذا قال الحر بعت نفسى منك شهرا بدر هم اعمل كذا فإنه جائز ، بخلاف ما إذا قال العبد ذلك فإنه يكون بيعا لا إجارة كذا فى التقرير ، وفيه نظر لأن التأقيت قرينة المجاز في العبد أيضا وهو مفسد للبيع فكيف يجعل بيعا فالحق ما فى التلويح ، ولو قال بعت عبدى و دارى منك بكذا فإن لم يذكر المدة ينعقد بيعا وإن ذكرها فإن لم يسم جنس العمل فلا رواية فيه وإن سماه مثل بعت عبدى منك شهرا بعشرة لعمل كذا انعقد إجارة ، وقيل يتعقد بيعا صحيحا بحمل المدة على تأجيل الثمن أو بيعا فاسدا عملا بالحقيقة انتهى ، وأورد عليه أنه لو قال بعت منك منافع هذه الدار شهرا بكذا لم يجز فدل على عدم جواز الاستعارة وأجاب فخر الإسلام بأن عدم الجواز ليس لفساد فى الاستعارة ، وإنما هو لفساد في المحل لأن المنفعة لا تصلح محلا للإضافة لأن ذلك معدوم ليس في مقدور البشر حتى لو أضاف إليها الإجارة لم تجز فكذا ما يستعار لها : وفي التوضيح : ثم اعلم أن فى الأمثلة المذكورة ، وهي النكاح بلفظ الهبة ، والبيع والطلاق بلفظ العتق والإجارة بلفظ البيع الحق أن جميع ذلك بطريق الاستعارة لا بطريق إطلاق السبب على المسبب ، لأن الهبة ليست سببا لملك المتعة الذى يثبت بالنكاح، بل إطلاق اللفظ على مباين معناه للاشتراك بينهما فى اللزوم وهو الاستعارة ، ثم إنما لا يثبت العكس لما ذكرت أن الاستعارة لا تجرى إلا من طرف واحد . وأما أمثال البيع والملك فصحيح انتهى : وأجيب عنه بجوابين : الأول لصاحب الكشف بأن ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء وهو لا يختلف فى ملك النكاح واليمين لكن تغاير الأحكام لتغاير هما صفة لاذانا فإنه يثبت فى باب النكاح مقصودا وفى ملك اليمين تبعا ونحن إنما اعتبرنا اللفظ لإثبات ملك المتعة فى المحل فثبتت على حسب ما يحتمله المحمل ، فإذا جعلنا لفظ الهبة مجازا أثبتنا به ملك المتعة قصدا لا تبعا فثبت فيه أحكام النكاح لا أحكام ملك اليمين : الثاني لصاحب التلويح إنا لا نسلم أنه يجب فى المجاز باعتبار السببية أن يكون المعنى الحقيقى سببا للمعنى المجازى بعينه بل بجنسه حتى يراد بالغيث جنس النبات سواء حصل بالمطر أو غيره ، فعلى هذا لو قال : إن اشتريت عبدا فهو حر وأراد الملك فلكه هبة أو إرثا يعتق وعلى ما في التوضيح لا يعتق انتهى ( دون عكسه) و هو استعارة الحكم للسبب بأن يذكر المسبب ويراد السبب .
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.