١٤٤٠
المشترك بين الحوالة التى هى نقل الدين والكفالة على أنها نقل المطالبة والوكالة على أنها نقل الولاية ، إذ المشترك الداخل غير معتبر لا يقال لإنسان فرس ولا لفرس إنسان فكيف ولا نقل في الكفالة والوكالة انتهى : ( والأول ( أى الاتصال من حيث السببية والتعليل ( على نوعين : اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء وإنه يوجب الاستعارة من الطرفين ( فيصح استعارة الحكم للعملة والعلة للحكم، والأصل فيه أن مبنى المجاز على إطلاق اسم الملزوم على اللازم والملزوم أصل واللازم فرع ، فإن كان اتصال الشيئين بحيث يكون كل منهما أصلا من وجه فرعا من وجه جاز استعمال كل منهما في الآخر مجازا وإلا جاز استعمال اسم الأصل في الفرع دون العكس ، فالعلة أصل من جهة احتياج المعلول إليه وابتنائه عليه ، والمعلول المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العملة الغائية والغاية وإن كانت معلولة للفاعل متأخرة عنه فى الخارج إلا أنها في الذهن علة لفاعلينه متقدمة عليها ، ولهذا قالوا الأحكام مآلية : أى فى المآل ، والأسباب علل آنية ، وذلك لأن احتياج الناس بالذات إنما هو إلى الأحكام دون الأسباب كذا فى التلويح : وفى التحرير : فالعلية كون المعنى وضع شرعا الحصول الآخر فهو علته الغائية كالشراء للملك فصح كل في الآخر لتعاكس الافتقار وإن كان فى المعلول على البدل منه ومن نحو الهبة انتهى ، وبه اندفع ما قيل إن الحكم لم يفتقر إلى علة معينة، وتوضيحه أن المشروط في جواز الاستعارة الافتقار إلى ما يصح علة للحكم فى نفس الأمر لأن الحكم قبل وجوده مفتقر إلى جميع العلل على وجه البدل فيجوز استمارتها للحكم حتى إذا قال إن اشتريت عبدا فهو حر ونوى به الملك) من باب استعارة العلة للحكم ( أو قال إن ملكت ونوى به الشراء ) من استعارة الحكم للعلة ( يصدق فيهما ديانة ( لما قدمه من جواز الاستعارة من الطرفين أطلقه ولم يقيده بما إذا اشترى النصف وحده ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر فى الأولى ، وبما إذا ملك نصفه ثم باعه ثم ملك النصف الآخر كما وقع فى أكثر الكتب لعدم الاحتياج إلى ذلك التصوير لصحة تصويره فيهما بما إذا اشترى بشرط الخيار له فإنه يصدق ديانة فى الأولى ولا يصدق قضاء لما فيه من التخفيف على نفسه فإنه لولا نيته لوقع العنق بالشراء وسقط الخيار وفي الثانية يصدق ديانة وقضاء فإنه بنيته شدد على نفسه ويصح تصويره أيضا بما إذا نوى بالشراء الملك فملكه مية أو لوى بالملك الشراء فوهب له كما لا يخفى :
وحاصل ماذكروه أن المسألة عند عدم النية ، لأنه إما أن يكون الحلف على الملك أو على الشراء، وكل واحد منهما إما أن يكون على منكر أو معرف فإن على الملك على منكر لم يعتق حتى يجتمع الكل فى ملكه وإن كان على الشراء على منكر عنق النصف الثاني .
الجزء 01 — ص ١٤٤