فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٢٤

- ١٢٣ - والوجوب والإباحة ، واختلف القائلون بعدم جواز عمومه ، فقيل لا يمكن للدليل القائم على امتناعه واختاره فى التوضيح، وقبل يصح لكنه ليس من اللغة ، ثم اختلفوا في الجمع مثل العيون فذهب الأكثرون إلى أن الخلاف فيه مبنى على الخلاف في المفرد فإن جاز جاز وإلا فلا ، وقيل يجوز فيه وإن لم يجز في المفرد انتهى . ( وأما المؤول ) بيان للقسم الرابع على طريقة فخر الإسلام وتبعه المصنف ولنوع من المشترك على طريقة صدر الشريعة فإنه كما قدمنا جعل القسم الأول ثلاثة وأسقط المتأول عن درجة الاعتبار لأنه ليس باعتبار الوضع بل برأى المجتهد . وأجابوا عنه بأنه إذا حمل على أحد معانيه بالنظر فى الصيغة : أى اللفظ الموضوع لم يخرج من أقسام النظم صيغة ولغة : أى وضعا ) فما ترجح من المشترك ) السابق ( بعض وجوهه ( أى معانيه ( بغالب الرأى ( إما بالتأمل فى الصيغة أو بالنظر إلى سباقه بالباء أو إلى سياقه بالياء وهو آخر الكلام فخرج الخفى والمشكل والمشترك والمجمل إذا لحقها بيان كخبر الواحد والقياس حتى لا يكون مفسرا فإنه بالقطع فإنه لا يكون مؤوّلا هنا وإن سمى مؤولا لأنه ليس المراد هنا تعريف مطلق المؤول وهو ما رفع إجماله بظني بل المؤول من المشترك لأنه الذي من أقسام النظم صيغة ولغة وبه اندفع ما أورد على التعريف وهو أولى من تأويل المشترك بمافيه خفاء وغالب الرأى بالدليل الفنى ليشمل ما ذكر فإن فيه خروجا عن المبحث ويرد عليه أنه ليس لأن الظاهر و النص إذا حملا على بعض وجوههما يصيران مؤولين بلاخلاف ولاخفاء مجامع فيهما كما فى الكشف. ثم اعلم أن المشترك يدل بنفسه على أحد معنييه والقرينة لدفع المزاحمة فلا يكون دلالته عليه بواسطة القرينة ، وتحقيق ذلك أن المقتضى للدلالة على المعنى المعين متحقق وهو الوضع شخصا إلا أن المزاحمة مانعة والقرينة دافعة للمانع وليس عدم المانع من تتبة المقتضى ، وأما المجاز فلا يدل على معناه المجازي بنفسه بل بواسطة القرينة فهى من تتمة المقتضى وهو الوضع نوعا ، فظهر الفرق بين قرينة الحجاز وقرينة المشترك وبين دلالتيهما كذا ذكر السيرامى ) وحكمه العمل به على احتمال الغلط ) لأنه إن ثبت بالرأى فهو لاحظ له في إصابة الحق قطعا وإن ثبت بخبر الواحد فهو ظنى فهو كمن وجد ما غلب على ظنه طهارته لزمه الوضوء به إلى أن يتبين نجاسته فتلزمه الإعادة وأما الظاهر قاسم الكلام ) إشارة إلى أنه من أقسام النظم المتعلق بالمركبات وهو بيان للقسم الثانى باعتبار ظهور دلالته ( ظهر المراد به للسامع بصيغته ) أي اتضح معناه بوضعه فالظهور بمعنى الوضوح وضح الشيء ظهر فلا يكون المعرف مذكورا فى التعريف والأوجه أن الظاهر علم فلا يلتفت فيه إلى المعنى : وحاصل التعريف أن الظاهر ماظهر
الجزء 01 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.