فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١١٦

ولا شرطا فاستعملت اللام في المعين عند المتكلم لا السامع حقيقة فإن نسبت إليه (١) بعده عرفت (۲) معهودا يقال له ذكريا (۳) وخارجيا : أى ما عهد من السابق ولو كان معينا غير مذكور خص باسم الخارجى - إذ هما فى الغار (٤) - وإذا دخلت اللام المستعمل في غير المعين عرفت معهودا ذهنيا ، ويقال له تعريف الجنس أيضا لصدق الشائع على كل فرد ، وإذا أريد بها كل الأفراد عرفت الاستغراق، وإذا أريد بها الحقيقة بلا اعتبار فرد فهى لتعريف الحقيقة والماهية كالرجل خير من المرأة ، وقد يظن أن الاسم حينئذ مجاز فيهما لأنه (٥) ليس الاستغراق ولا للماهية لكن تبادر الاستغراق عند عدم العهد يوجب وضعه (٦) له بشرط اللام وأنه (۷) القرينة بخلاف الماهية من حيث هى لم تتبادر (۸) فتعريفها (۹) تعليق معنى حقيقى الام بمجازى ((۱۰) للاسم فاللام في الأقسام كلها (۱۱) حقيقة التحقق معناها الإشارة (١٢) فى كل واختلافه (۱۳) ليس إلا لخصوص المتعلق (١٤) فظهر (١٥) (۱) قوله فإن نسبت إليه أى إلى مسماها بعده أى بعد استعمالها في غير معين كجاء رجل ثم قلت فأكرمت الرجل. (۲) قوله عرفت أى اللام . (۳) قوله ذكر با لتقدم ذكره وخارجيا أى ويقال له خارجيا أيضا : قال ابن الهمام و هما اصطلاحان أشهر هما عند العجم و من تبعهم القا آنى وعند آخرين من أبناء العرب الأول. (٤) مثل به فى فتح القدير للعلمى وكذا مثل به له ابن هشام ولا مشاحة في ذلك اه : (0) قوله لأنه أي الاسم ليس للاستغراق : أى ليس موضوعا له ولا للماهية وليست اللام موضوعة لكل منهما : (٦) قوله يوجب وضعه : أى الاسم له : أى للاستغراق : (۷) قوله وأنه : أى عدم العهد القرينة على ذلك : (۸) قوله لم تتبادر : أى إلا في القضايا الطبيعية وهى غير مستعملة في العلوم فلا يكون تبادرها فيها دليل الوضع لها (۹) قوله فتعريفها : أى الماهية . (۱۰) قوله بمجازى للاسم وهو الحقيقة من حيث هي (۱۱) قوله فى الأقسام كلها وهى العهد والاستغراق والحقيقة : (۱۲) قوله الإشارة : أى التعيين للمراد من اللفظ في كل من هذه الأقسام بحسبه (۱۳) قوله واختلافه : أى وتنوع معناها هذا التنوع المذكور . (١٤) قوله المتعلق أى مدخولها من كونه فردا غير مستغرق أو مستغرقا أو الحقيقة من حيث هي (١٥) قوله فظهر الخ : أى فالعلامة ابن الهمام غير قائل بأن أسماء الأجناس النكرات موضوعة للحقائق الكلية بل إذا أريد برجل ونحوه الحقيقة يكون مجازا :
الجزء 01 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.