فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١١٢

يوجب العموم، وظاهر كلامه أنها للخصوص فى غير النفى والوصف بصفة عامة وليس كذلك لأن النكرة المصدرة بلفظ كل مثل أكرم كل رجل والنكرة المستغرقة باقتضاء المقام أنها كقوله تعالى - علمت نفس - وقولهم تمرة خير من جرادة واقعة في غير ما ذكره مع عام كذا فى التلويح ، لكن مرادهم من قولهم إنها تعم بالوصف العام إفادة عمومها بالقرينة لا تنحصر في الوصف بل تكثر فلذا نص عليه كما أشار إليه في التحرير ( لكنها ) وهي أى النكرة المثينة ) مطلقة ( لا عموم فيها، وقيده فى التنقيح بما إذا كانت في الإنشاء فقال لكنها مطلقة إذا كانت فى الإنشاء نحو - أن تذبحوا بقرة - ويثبت بها واحد مجهول عند السامع إذا كان فى الإخبار نحو رأيت رجلا انتهى : فاستفيد منه شيئان: الأول أن المطلق مادل على نفس الحقيقة وأن النكرة إذا وقعت في الخبر فهي لواحد مجهم من ذلك الجنس وتعقبه في التلويح بأنا لا نسلم عدم تعرض المطلق لقيد الوحدة للقطع بأن معنى - أن تذبحوا بقرة - ذبح بقرة واحدة ، ومعنى - فتحرير رقبة - إعتاق رقبة واحدة ، وكأن المراد أن ذلك ليس بلازم بل يجوز أن يراد به نفس الحقيقة أو فرد منها أو ما صدقت هي عليه واحدا كان أو أكثر ، ولهذا فسره المحققون بالشائع فى جنسه بمعنى أنه لحصة محتملة كثيرة مما يدرج تحت أمر مشترك من غير تعين انتهى، وفسره في التحرير بما دل على بعض أفراد شائع لاقيد معه : الثاني كون المطلق مجهولا عند المتكلم والسامع والنكرة في الخبر مجهولة عند السامع فقط فإنك إذا قلت اضرب رجلا فهو مجهول عندهما بخلاف ضربت رجلا مجهول عند السامع فقط : والحاصل أن كلا من المطلق والنكرة موضوع للفرد المبهم لكن بينهما عموم وخصوص من وجه ، فالمطلق أخص من النكرة باعتبار أنه لا يتناول النكرة للعموم نحو كل رجل ولا رجل لأنها للاستغراق وهو ينا فى الشيوع وأعم منها باعتبار تناوله المعرف لفظا فقط نحو اشتر اللحم وهو خارج عن النكرة لوجود الأداة فيه إليه أشار في التحرير ، وأطلق في النكرة المثبتة فشمل المفرد والجمع بناء على أنه ليس بعام والمصدر وغيره، وما فى الكشف عن بعضهم ! أن المصدر منها يحتمل العموم لقولهم في أنت طلاق طلاقا أنه يقع الثلاث بالنية فضعيف لأن وقوع الثلاث بالنية لكونه كل الجنس فهو فرد اعتباري كما تقدم في بحث الأمر ) وعند الشافعى تعم حتى قال بعموم الرقبة المذكورة في الظهار ) ظاهره وجود الخلاف الحقيقى وليس كذلك كما فى التلويح ، وأما النزاع فى عموم النكرة في الإنشاء والخبر فالحق أنه لفظى لأن القائلين بالعموم لا يريدون شمول الحكم لكل فرد حتى يجب في مثل أعط الدرهم فقيرا صرفه إلى كل فقير ، وفى مثل أن تذبحوا بقرة ذبح كل بقرة ، وفي مثل
الجزء 01 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.