--
حتى إذا قيل جميع من دخل هذا الحصن أولا فله من النفل كذا ) وهو بفتحتين ما ينفله الغازي : أى يعطاه زائدا على سهمه ( فدخل عشرة معا أن لهم نفلا واحدا بينهم جميعا ) وإن دخلوا فرادى استحقه الأول فقط فيصير مستعارا لكل كذا ذكر فخر الإسلام، ويرد عليه لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز، ولا يمكن أن يقال إن اتفق الدخول على سبيل الاجتماع يحمل على الحقيقة وإن انتفى فرادى يحمل على المجاز لأنه فى حال التكلم لابد أن يراد أحدهما معينا وإرادة كل منهما معينا تنافى إرادة الآخر، واختار فى التوضيح أنه من باب عموم المجاز وهو السابق سواء كان منفردا أو مجتمعا ولا يشترط الاجتماع بقرينة أن هذا الكلام للتحريض والحث على دخول الحصن أولا ، وصرح في التحرير بتعذر عموم المجاز هنا ولم يبينه ، واختار تبعا للتلويح أن استحقاق الأول فقط عند التعاقب إنما هو بدلالته لا بمجازه . فاستحقاق الكل واحدا في المعية بحقيقته واستحقاق السابق بدلالة النص وهو أحسن الأجوبة، وإذا دخل واحد فقط فإنه يستحق النفل كله فمسائل الجميع ثلاث ) وفي كلمة كل يجب لكل رجل منهم النفل ( إذ فى كل فرد قطع النظر عن غيره فكل واحد أول بالنسبة إلى المتخلف، فإن دخلوا على التعاقب فهو للأول لأنه الأول من كل وجه و لو دخل واحد فقط استحقه فهى ثلاث أيضا ) وفى كلمة من يبطل النفل ( إذا دخلوا معا لعدم إمكان العمل بالأول وإن دخلوا على التعاقب فالأول فقط كما لو دخل واحد فقط فهى ثلاث أيضاً
فالحاصل أن المشروط له النفل فى مسائل التقييد بالأولية إما أن يكون مذكورا بمجرد لفظ من أو مع إضافة كل أو الجميع إليه وعلى الثلاث إما أن يكون الداخل واحدا أو متعددا معا أو على التعاقب فهى تسعة ، فان كان الداخل واحدا فقط فله كمال النفل في الثلاث وإن كان متعددا فان دخلوا معا فلاشيء لهم فى صورة من ولكل نفل في صورة كل وللمجموع واحد في صورة جميع وإن دخلوا على التعاقب فالنفل للأول فقط في الثلاث كذا في التلويح وفيه مما يجب التنبيه له أن أولا هنا ظرف بمعنى قبل وليس من أوصاف الداخلين، فكان المراد بقولهم : الأول اسم للفرد السابق أن الداخل أولا مثلا اسم لذلك انتهى ( والنكرة فى موضع النفى تعم ( كقوله تعالى - قل من أنزل الكتاب - في جواب ـ ما أنزل الله على بشر من شيء - وككلمة التوحيد .
واختلف في عمومها فاختار فى التاريخ أن عمومها وضعى لأنه أعم من الشخصى والنوعي وقد ثبت من استعمالهم للفكرة المنفية أن الحكم منفى عن الكثير الغير المحصور واللفظ مستغرق لكل فرد فى حكم النفى بمعنى عموم النفى عن الآحاد في المفرد وعن المجموع في الجمع لا تفي العموم وهذا معنى الوضع النوعى لذلك وكون عمومها عقليا ضروريا بمعنى أن انتفاء فرد
الجزء 01 — ص ١٠٩