- ١٠ -
وفي هذا القول عمل بشبه واحد لا بالشبهين لأنه مع جهالته عمل بشبه الاستثناء ولم يعمل بشبه النسخ ومع معلوميته عمل بشبه النسخ ولم يعمل بشبه الاستثناء وفخر الإسلام قد عمل لكل من الشبهين مع كل من الجهالة والمعلومية ( فصار ( دليل الخصوص على هذا القول ( كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن (واحد) فإن هذه المسألة تناسب الاستثناء في أنه يمنع دخول المستثنى فى حكم الصدر وهنا لم يدخل الحر تحت الإيجاب مع أن صدر الكلام تناوله فصار كأنه مستثني ، وحكمها بطلان البيع كبطلان العام إما لأن أحدهما لم يدخل في البيع فصار البيع بالحصة ابتداء أو لأن ما ليس بمبيع يصير شرطا لقبول المبيع فيفسد بالشرط الفاسد، ولو مثل المصنف بما إذا باع عبدين إلا هذا بحصته من الألف لكان أظهر لأن حقيقة الاستثناء موجودة فإذا لم يدخل أحدهما في البيع لا يصح البيع في الآخر للوجهين المذكورين وقد جمع بين المثالين في التنقيح ( وقيل أنه ( أى العام بعد الخصوص ( يبقى كما كان ) قبله من القطع والظن على اختلاف المذهبين معلوما كان أو مجهولا ) اعتبارا بالناسخ لأن كل واحد منهما مستقل بنفسه بخلاف الاستثناء) وظاهره أن هذا القائل اعتبر المخصص بالناسخ مطلقا ، وليس كذلك بل إنما اعتبره بالناسخ حالة كونه مجهولا فيسقط المخصص ولا تتعدى جهالته إلى صدر الكلام، وأما إذا كان معلوما فإنما اعتبره بالاستثناء المعلوم وهو لا يقبل التعليل ويبقى العام معه كما كان فكذا دليل الخصوص وهذا هو المذكور في التنقيح، وفي هذا القول أيضا عمل بشبه واحد لأنه مع جهالته اعتبره بالناسخ ولم يعتبره بالاستثناء ومع معلوميته اعتبره بالاستثناء ولم يعتبره بالناسيخ ، بخلاف فخر الإسلام على ما قدمناه ( فصار ) دليل الخصوص على هذا القول ( كما إذا باع عبدين باتا وهلك أحدهما قبل التسليم ) فإنه يبقى العقد فى البانى بحصته فهذه المسألة تناسب النسخ من حيث إن العبد الذي مات قبل التسليم كان داخلا تحت البيع لكن لما مات في يد البائع قبل التسليم الفسخ البيع فيه فصار كالنسخ لأن النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفيد البيع فى العبد الآخر مع أنه يصير بيعا بالحصة لكن في حالة البقاء وأنه غير مفسد لأن الجهالة الطارئة لا تفسد، ولم يذكر المصنف قول الجمهور الذى قدمناه من أنه إن كان المخصص مجملا فليس العام حجة ومبينا فهو حجة واختاره في التحرير كما قدمناه وكان الأهم ذكره لكن تابع لفخر الإسلام ) والعموم إما أن يكون بالصيغة والمعنى) بأن يكون اللفظ مجموعا والمعنى مستوعبا سواء وجد له مفرد من لفظه كالرجال أو لا كالنساء كذا فى التلويح ، وخالفه فى التحرير فإنه قصره على الجمع المحلى الاستغراق وجعل النساء من العام معنى فقط كالقوم ، والظاهر ما في التلويح لأن صيغة النساء جمع فلا يكون إلا من الأول، ثم صيغة جمع المذكر والواو في نحو فعلوا هل تشمل النساء وضعا نفاه الأكثر إلا فى تغليبه خلافا للحنابلة ورجحه فى التحرير ، قال وهو قول الحنفية
الجزء 01 — ص ١٠٢