أحكام النساء (ت_ سليم) — الصفحة ٧٦

وهذا يصعب على نساء هذا الزمان لما قد ألفن وربين عليه ، ولا يصعب على العرب ومن لم يعرف الحمام والصواب أن نقول : إنما جاء هذا التشديد لمعنيين : أحدهما : أنه دخول إلى بيت أجنبي ، وفي ذلك مخاطرة . والثاني : أنه يتضمن كشف العورات ، ولا يُؤْمَن الاطلاع عليها . ومتى أمنت المخاطرة ، ورؤية العورات ، وكانت ثُمَّ حاجة جاز من غير كراهية ، وإن لم يكن ثَمَّ حاجة كُره لهن لما ذكرنا وإذا احتاجت المرأة إلى دخوله وأمنت المخوف ، فينبغي أن تدخل ، ولا يحل لها أن ترى عورة امرأة ، وأن لا تُرِي امرأة عورتها وعورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل : من السرة إلى الركبة . وعموم النساء الجاهلات ؛ لا يتحاشين كشف العورة أو بعضها والأم حاضرة أو الأخت أو البنت ، ويقلن هؤلاء ذوات قرابة . فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع سنين لم يجز لأمها ولا لأختها ولا لابنتها أن تنظر إلى عورتها ، وقد ذكرنا حد عورة المرأة مع المرأة ولهذا المعنى نقول : يجوز للرجل أن يغسل الصبية إذا كان لها دون سبع سنين ، ولأن ذلك الزمان لا يثبت فيه حكم العورة فيجوز أن تُرَى هذا قول أصحابنا ، وقال ابن عقيل : عندي أن ما لم تتحرك الشهوة بالنظر إليه في ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.