الباب التاسع : ذكر المسح على الخفين
للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من حين الحدث ، والجرموقان والجوربان كذلك
ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه ، ولم تختلف الرواية عن أحمد في جواز المسح على العمامة ، ولا يجوز للمرأة أن تمسح على الوقاية ، واختلفت الرواية عنه في حمر النساء المرارة تحت حلوقهن ، هل يجوز المسح أم لا ؟ ، على روايتين
وأما الجبيرة فيجوز المسح عليها إلى أن يحلها (٢٥)
وهل من شرط المسح أن يشدها على طهارة ؟
فيه روايتان عن أحمد ، ويستحب استيعاب الجبيرة بالمسح
(٢٥) وهذا هو المذهب الأعدل لثبوت ذلك من فعل ابن عمر رضي فقد أخرج البيهقي في ( الكبرى ) (۲۲۸/۱) من طريق :
الله عنه .
يحيى بن حمزة ، عن موسى بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي
الله عنهما : أنه توضأ وكفه معصوبة ، فمسح على العصائب ، وغسل سوى
-
ذلك ، قال البيهقي : « هو عن ابن عمر صحيح » .
قلت : وماورد في الباب من أخبار مرفوعة فلا تصح . قال البيهقي : : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء».
ص ٥٦