بهذا الايجاد فلا
•
ويذهب الامام الاعظم الى أن الاستطاعة تصلح للضدين
ونعثر فيه على رد ما ذهب اليه القائلون بعدم صلاحية الاستطاعة للضدين • اذا يفهم من قول الامام أن القدرة الحقيقية أى جملة ما يتمكن به الفاعل من الفعل مع اختياره وان كانت مقارنة للفعل فانها تصلح للضدين على البدل بمعنى أنه لا يجب معها صدور الفعل بل يتمكن الفاعل المختار من الترك أيضا . فالاستطاعة عند الامام صالحة للضدين على البدل والا لكان التكليف والعقاب بلا طاقة حقيقية ويلزم الجبر
وما توهمه بعض المؤلفين اذ يقول : ان كل من يقول بأن القدرة مع الفعل فهو قائل بأن القدرة لا تصلح للضدين وكل من يقول بأن القدرة سابقة فهو قائل بأنها تصلح للضدين ليس كما ينبغى لان الامام الاعظم يقول بمقارنة الفعل مع الاستطاعة ومع ذلك تصلح للضدين عنده
•
موقف الإمام الاعظم من الإرجاء
نطلع على الموقف الخاص للامام الاعظم من طريقين أحدهما مؤلفاته الكلامية و آراؤه حول القضايا الكلامية الواردة من غير طريق تلك الرسائل .
وثانيهما آراء العلماء والمؤرخين فى بيان موقفه من الارجاء . ان مؤلفاته الكلامية ترشدنا الى أن الامام ابا حنيفة اول مؤسس للمدرسة الكلامية السنية التي حاربت الاراء المختلفة . ولا نعثر فى رسائله على أية عبارة تدل على عدة من المرجئة وهو كأول متكلم كما انه تابعي من جملة الائمة لقى عددا كبيرا من الصحابة ودرس الاراء الكلامية وتعمق فيها وأسس مذهبا سمى « مذهب أهل السنة والجماعة ،
فموقف الامام الاعظم من الارجاء باستنباطه من خلال آراء العلماء ومؤلفى كتاب الملل والنحل يعين موقفه الاصلي من قضية الارجاء . ان الكتب التي تضيء الطريق أمام الباحث تكفى أن تكون مصادر أصلية للبحث في هذا ومعرفة موقف
الامام .
ذكر الامام الاشعرى فى كتابه ( مقالات الاسلاميين ( فرق المرجئة وسمى كل
-
-
الكتاب — ص ١٨٥