الإمام الأعظم أبو حنيفة المتكلم - إبلاغ — الصفحة ١٩٢

٣ ـ يستنبط من هذا ان جمهور الاشاعرة يخالفون الامام الاعظم اذ قالوا : القضاء هو الارادة الازلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص والقدر تعلق تلك الارادة بالاشياء فى اوقاتها المخصوصة وذلك لان كلام الامام يدل على ان المشيئة والارادة غير القضاء والقدر • بقرينة عطف المثلية على القضاء والقدر والعطف يقتضى المغايرة ٤ . يظهر من كلام الامام الاعظم أن العلم شيء غير القضاء والقدر وبذلك خالف الفلاسفة وبتعبير اصح خالفه الفلاسفة . اذ يقولون : القضاء عبارة عن علمه تعالى بما ينبغى أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام وهو المسمى عندهم بالعناية الازلية التي هي مبدأ الفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها والقدر عبارة عن خروجها الى الوجود العينى بأسبابها على الوجه الذى تقرر في القضاء يدل على ما شرحت به رأى الامام ذكر العلم مستقلا في عبارته قبل ذكر القضاء والقدر . كما رد بذلك ) أو يظهر من كلامه الرد من غير ان يريد به الرد اذ لم تكن الاراء الفلسفية ظاهرة في عصره ) على بعض قدماء الحكمة والفلاسفة القائلين بنفى العلم عن الله تعالى مستدلين بأدلة مشروحة في كتبهم . كما أن الامامين الجليلين الشافعى واحمد بن حنبل صرحا بكفر من ينكر علم الله تعالى • ه - أشار بقوله ( وكتبه فى اللوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم ) بعد ذكر القضاء والقدر الى أن القضاء غير الحكم والكتب وأشار بذلك الى الرد على المعتزلة القائلين : القضاء بمعنى الاعلام والكتبة (۱) أو بمعنى الالزام في الواجبات خاصة - ٦ رد على المعتزلة النافين لارادة الله وقضائه للمعصية قائلين ان كل ما أمر الله به اراد وجوده وأن علم أنه لا يوجد وأن كل ما نهاه عنه كره وجوده وأراد أن لا يوجد وان علم أنه يوجد اذ يقول الامام الاعظم : قدر الاشياء : ( أى جميع الموجودات من الاعيان والاعراض من الفرائض والفضائل والمعاصي (1) بكسر أوله وأسكان ثانيه مصدر سماعي لكتب كالكتاب والكتابة ، اشارة المرام من عبارات الامام تأليف العلامة البياضي ص ٢٦٥ ۱۷۸
الكتاب — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.