غير اختيار يعد مكلفا بتحصيل هذا التصديق بالاختيار وبعبارة أخرى لا يعتبر هذا التصديق تصديقا شرعيا بل معرفة فقط ولا يعتبر مؤمنا بمجرد وقوع النسبة فى قلبه بل الايمان يتوقف على ايقاعه هذه النسبة اختيارا ( ولا يعتبر تحصيل الحاصل ) وسمى هذا الايقاع بعقد القلب فالسوفسطانی عالم بوجود النهار وحصلت له المعرفة ولكنه ليس يصدق لغة لانه لا يحكم اختياريا بل ينكر وعلى هذا يكون الحكم الاختيارى والايقاع ايمانا لا ماحصل من غير الاختيار ويكون المأمور به فى قضية الايمان فعلا وتأثيرا لا كيفا وانفعالا ولكونه اختياريا يثاب عليه ويجعل راس العبارات ولذا عرف الايمان بعض المحققين بقوله : التصديق هو ان تنسب باختيارك الصدق الى المخبر حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقا معتبرا في الايمان بل معرفة فقط ( وعلى هذا لا يكون التصديق المعتبر في الايمان قسما من العلم الذي هو عبارة عن الكيف او الانفعال بل شيئا آخر غيرهما ويلازم الاختيار نعم يمكن أن يصير التصديق المنطقى بعد ورود الاختيار عليه تصديقا شرعيا وبعبارة اخرى : المعرفة اليقينية بعد حصولها بالاختيار تكون تصديقا شرعيا يعبر عنها بالفارسية
•
ب ( كرويدن ) .
ونوقش هذا الراى بان قضية التكليف لا تصير دليلا لجعل التصديق الشرعي المعتبر في الايمان تصديقا وراء اقسام العلم فيترتب عليه ان المعرفة ربما لم تكن اختيارية فلا يصح تعريف الايمان بها . اذ التكليف على نوعين بالشيء بحسب نفسه وحينئذ يكون المأمور به مقدورا كالضرب بالمعنى المصدرى وتتعلق القدرة بنفس ذلك الفعل والثاني تكليف بالشيء بحسب التحصيل وهذا النوع من التكليف لا يقتضى الا ان يكون التحصيل اختياريا لا اصل المأمور به وذلك بان تكون الأسباب المفضية اليه مقدورة ويمكن ان يكون الشيء باعتبار تحصيله مقدورا وباعتبار ذاته غير مقدور كالتسخن والتبرد ومن هذا النوع تكليف الشرع بالصلاة فان الصلاة اسم للهيئة المخصوصة وليست مقدورة للمكلف بل تحصيلها مقدور له - وعلى هذا يمكن ان يراد من التصديق في باب الايمان التصديق الذي هو قسم من العلم وصفة للنفس وكيف على قول وانفعال على
قول آخر كما صرح به العلامة التفتازاني (۱)
(1) شرح العقائد النسفية ص ٤٤٦
·
- 18A
الكتاب — ص ١٤٨