والغرب : ودوخت آلاف العقول من الاساتذة والتلاميذ والباحثين والقراء فأبان أنه رضى الله عنه وضع الحجر الاساسى لبناء المذهب العقلي المتين في هذه النقطة ، وأنه هو الذى أرشد الباحثين المسلمين الى الطريق المستقيم لحل هذه المعضلة الكبرى بابانته أن الاله قد كتب الافعال البشرية منذ القدم على سبيل العلم و التقدير والوصف ، لا على سبيل المحبة والامر والحكم ، ثم علق على هذا بأنه مفتاح لاطمئيان العقول والقلوب للوصول الى ما يريح البشرية من عنائها لو أنها فكرت في هذه المشكلة بطريقة محايدة نزيهة
ومن هذه الاجادات فيما عالجته الرسالة من مشكلات تحقيقه في مسألة الارجاء وأبانته الفرق بين المرجئة السنية والمرجئة البدعية أو المخالفة ، وأن الاولى لا تخرج عن الشرع أى خروج ، وأنه لا مانع من أن يكون الامام الاعظم قد قال بالارجاء الشرعي
وأخيرا - وقبل أن نغادر هذه الرسالة الجيدة - ينبغي أن نشير الى أن المؤلف قد أبان أن الامام الاعظم لم يكن فقيها ولا متكلما فحسب ، وانما كان الى جانب هذا كله ذا رأى بارز في السياسة والخلافة ، وكان لا يتحرج في أن يبديه في أدب وتعقل وحكمة لا تحول بينه وبين الصراحة والحزم ، ولا تقتاده الى المداهنة والمجاملة وقد دفعت هذه الصراحة ورفضه أمانة بيت المال في عهد الامويين ، ومنصب القضاء فى عهد العباسيين بعض الناس الى القول بأنه كان « يثير الفتنة ويؤيدها ، ولم يكن ذلك صحيحا البتة ، بل كان يفعل كل ما فعل بدافع التشبث بالدين والحرص على صالح المسلمين فى الدنيا والآخرة ، وكان لا يؤيد الا من كان يعتقد أنه يفوق غيره فى الصلاحية لتولى الامور . وقد جرت عليه هذه الصراحة فى النزاهة سخط الخلفاء واضطهادهم اياه الذي كان يتمثل في الحبس حينا ، وفي الضرب بالسياط والتعذيب أحيانا . ومما سوغ به أبو جعفر المنصور هذه المعاملة الوحشية تلك الحيلة التي عمد اليها ليتذرع بها الى حبسه وتعذيبه أنه عرض عليه القضاء - وهو يعلم مقدما أنه سيرفضه - فأجاب الامام بقوله : « أنا لا أصلح للقضاء لكذا وكذا ، فرد عليه أبو جعفر المنصور بقوله : « كذبت ، تصلح للقضاء وتمتنع عنه » فقال الامام : ( اذا كنت تصدقني فلا أصلح للقضاء لهذه الاعذار التي بينتها لك ، وان كنت تعدني
كاذبا فلا أصلح أيضا لان الكاذب لا يصلح للقضاء ، فأمر بحبسه » .
- J-
المقدمات — ص ١٢