۹۰
الباب الأربعون في ذكر حذره من المظالم
غير بعيد منه : يا أمير المؤمنين هل لك في رجل قد ربدت حاجته، وطال انتظاره، قال : من ريدها؟ قال : أنت . فجاراه القول حتى ضربه بالمخفقة، قال : عجلت علي
عمر
فأخذ
قبل أن تنظرني فإن كنت مظلوما رددت إليَّ حقي، وإن كنت ظالما رددتني . طرف ثوبه فأعطاه المخفقة وقال له اقتص قال ما أنا فاعل، فقال: والله لتفعلن، كما يفعل المنصف من حقه قال : إني أغفرها فأقبل عمر على الرجل فقال : أنصف من نفسي أضلحُ من أن يُنتصف مني وأنا كاره، ولو كنت في الأراك لسمعت حنين عمر - يعني بكاءه - ربدتها حبستها عن سالم بن عبد الله ، قال : نظر عمر رضوان الله عليه إلى رجل أذنب ذنبًا، فتناوله بالدرة، فقال الرجل: يا كنت أحسنت فقد ظلمتني، وإن كنت أسأت فما علمتني. فقال: صدقت فاستغفر الله لي فاقتص من عمر فقال الرجل: أهبها الله وغفر الله لي ولك.
عمر
إن
فإن قال قائل : كيف جاز لعمر أن يقول لمن ضربه اقتص مني، والقصاص لا
يكون في الضرب بالعصا إجماعا .
وأبلغ
من هذا ما روى محمد بن سعد، من حديث الفضل بن العباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه : «أيما رجل كنت أصبت من عرضه شيئًا فهذا عرضي فليقتص، أو من ماله شيئًا فهذا مالي فليأخذ واعلموا أن أولاكم بي رجل كان له من شيء فأخذه وحللني فلقيت ربي وأنا محلل لي».
ذلك
فالجواب : أما النبي الله فإنه منزّه أن يكون ضرب أحدًا بغير حق، إنما أبان بما قال الواجب على من ضرب أحدًا بغير حق أن يعزر والتعزير ضرب، لكنه لا يقع قودًا، لكن تعزيرًا. ولذلك قول عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : من كنت ضربته
،
هو
- يعني بغير حق - فليضربني على وجه التعزير لا معنى القصاص، فإن عمر الإمام، وإذا وجب لبعض رعيته عليه حق جاز أن يأذن له في استيفائه وإقامته، فأما القصاص في الضرب بالعصا، فقد أجمع الفقهاء أنه لا قصاص في ذلك ولا يعزل(۱) الإجماع المعصوم بخبر محتمل .
ثم لا يجوز للنبي له ، ولا لعمر أن يبيحا من أنفسهما، ما لم يبحه الله تعالى من الضرب، كما لا يجوز لأحد أن يقول لآخر اجرحني أو اقتلني، لأن النفوس محرمة لحق الله تعالى وإنما أبيح القصاص في الجراح والقتل.
(۱) هنا فراغ في النسخة الأصلية.
ص ٩٠