نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٦٥

المبحث الثاني في دفع شبهة الداعين إلى إلغاء الوقف الأهلي في الجدل الذي ثار عام ١٩٢٥ عند وضع القانون المدني (1) في عام ١٩٢٥ انبعث في مجلس النواب المصري صوت قوي يدعو إلى إصلاح نظام الأوقاف، بل تطرف البعض فدعا إلى إلغاء الوقف؛ وذلك لأن لجنة الأوقاف في المجلس النيابي هالها ما رأت من مقادير الديون التي نزل عنها المستحقون من الغلات في نظير ديونهم إذ بلغ (مليوناً) من الغلات، مع أن مجموع الغلات التي تتعلق بها هذه الديون قد بلغ (۱,۲۲۰,۰۰۰) جنيه، أي إن الجزء الخالي من الديون قد بلغ نحو السدس، وسبب ذلك مبناه كما يرى الإمام أبو زهرة: وجود طائفة من المستحقين ألفت البطالة، ومنهم من أوغل في الفساد واضطر إلى الاستدانة بالربا الفاحش وهكذا ختمت اللجنة النيابية تقريرها بالقول : لمصلحة و " ومعنى هذا أن إدارة الوزارة لكثير من هذه الأوقاف هي الدائنين، وأن ما قصده الواقفون من رصد أموال معينة على أولادهم، (1) الإمام محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف، ۱۹۷۱، دار الفكر العربي، ص ۳۰.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.