الفصل التمهيدي : الجدل حول الوقف وأصل مشروعيته
٦٣
القرشي أخبره قال حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله التميمي دورهم....
وقال سعيد بن عبد الرحمن وغيرهم : عن هشام بن عروة أن الزبير بن العوام قال في صدقته على بنيه : لا تُباع ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مُضِرة ولا مُضَارٌ بها (۱) .
وقال الخصاف:
خلافته،
حدثنا قدامة بن موسى الجمحي عن بشر مولى المازنيين قال : سمعنا جابر بن عبد الله يقول : لما كتب عمر بن الخطاب صدقته في دعا نفراً من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم عليه، فانتشر خبرها. قال جابر: فما أعلم نفراً من المهاجرين والأنصار كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من صدقة مؤبدة لا تشترى أبداً ولا توهب ولا تورث.
وروى الخصاف أيضاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف وتصدق بسبعة حوائط
(بساتين) معروفة بأسمائها بالمدينة بعد قفوله من غزوة أحد... إلخ. كما روى الخصاف في كتابه (أحكام (الوقف) قال : شهدت عمر بن عبد العزيز ورجل يخاصم إليه في عقار حبس لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فقال: يا أمير المؤمنين كيف تجوز صدقة لمن لم يأتِ ولم يدر أيكون أم لا يكون؟ فقال عمر : أردت أمراً عظيماً. فقال: يا أمير المؤمنين إن أبا بكر وعمر كانا يقولان : لا تجوز الصدقة ولا تحل حتى تقبض. فقال عمر بن عبد العزيز : الذين قضوا بما تقول هم الذين حبسوا العقار والأرضين على أولادهم وأولاد أولادهم : عمر وعثمان وزيد بن ثابت، فإياك والطعن على من سلفك والله ما أحب أن قلت مثل ما قلت،
(۱) الجزء الخامس.
ص ٦٣