نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٥٠

٥٠ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية فالركن الأساسي لقيام مؤسسة الوقف طبق الشريعة الإسلامية والقانون المدني هو الخير العام بصفته قيمة معنوية يعبر عنها بمفهوم القربي إلى الله. هذه القربي إلى الله تجلت في الوقف على المؤسسات الإنسانية؛ كبناء المستشفيات وإدارتها لعلاج المرضى والمصابين على اختلاف أصنافهم، ومآوي الأيتام والعجزة والمسنين، ورعاية المؤسسات الاجتماعية والوقف على المرافق العامة التي تقدم خدمات اجتماعية جليلة ؛ كحفر الآبار وتعهدها بالإصلاح والتنظيم، والوقف على بناء المساجد والمعاهد العلمية وتعهد بنائها وتخصيص مرتبات للقائمين عليها، وتوفير كل الإمكانات لضمان أدائها. = والأخذ بمعطيات الاقتصاد الحديثة في إدارة الأوقاف، وبهذا يعظم دور الوقف في دعم المؤسسات والوسائل التعليمية؛ لأنه لا يتأثر بتقلبات الأحوال الاقتصادية وقلة الموارد (في القطاع العام ومن هنا يتميز الوقف بأنه أكثر الموارد على المدى البعيد نماءً وتطوراً ؛ لأنه يتجاوز الجهود الفردية ليشكل عملاً جماعياً تتضافر فيه الجهود وتتكاثف الخبرات. ويشير المؤلف إلى المعنى البعيد للآية الكريمة واتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ فيقول : إن من أسباب معاني التقوى التي جعلها الله سبباً للعلم وزيادته في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ أن يكون التعليم مشروعاً قائماً بذاته وأهدافه وموارده. ونرى أن إشارة المؤلف إلى هذا المفهوم تُعطي لمعنى التقوى من خلال الآية الكريمة وظيفة اجتماعية في مضمار العلم، حيث التقوى في مفهوم الوقف عموده الأساس؛ لأن الوقف أحد مصادر التعبير العملي عن التقوى لدى الواقف، ومقاصد التقوى لدى طلاب العلم في فاعلية تضفي أداءهم في المؤسسة الموقوفة لمزيد تأسيس وتقدم في البحث العلمي، ومقاصد التقوى لدى القائمين على إدارة الوقف وأدائهم في التنمية المادية لتوفير الوسائل، ومقاصد الحسبة في المجتمع الرقابة على حسن سير المؤسسة الوقفية وفاعلية دورها.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.