نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٤٤٥

الفصل السادس : تدخل الدولة في إدارة الوقف ٤٤٥ في العلاقة بين ديوان مفتي الجمهورية وديوان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: أولاً : وذلك بأن ينشأ بين إدارة الإفتاء عبر المدير العام للإفتاء والأمين العام للمجلس الشرعي مراسلات رسمية في تنظيم العلاقة بين مفتي الجمهورية ونائب رئيس المجلس عبر كل من ديوان دار الفتوى وديوان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. ثانياً : يقوم ديوان المجلس الشرعي بناء لتوجيهات نائب الرئيس بإعداد جدول أعمال المجلس الشرعي ورفعه إلى سماحة مفتي الجمهورية للاطلاع عليه وإبداء ما يراه مناسباً لعرضه على المجلس. ثالثاً : تمارس اللجان أعمالها وصلاحياتها في المكان المخصص لنائب الرئيس ،وللجان ويتم ترتيب جدول أعمالها ونشاطها بإشراف نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي باعتبارها مرجعية مستقلة عن دار الفتوى وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية. رابعاً : يتولى أمين عام المجلس متابعة تنفيذ قرار المجلس، ويقدم تقريراً بذلك إلى نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي باعتباره رئيسه المباشر. خامساً : يجري نائب الرئيس اتصالات مباشرة مع المديرية العامة للأوقاف وعبرها عملاً بأحكام المادة ۷۲ من المرسوم الاشتراعي رقم ۱۸ التي تنص على ما يلي : " يتولى مدير الأوقاف العام إدارة أوقاف العاصمة والإشراف على إدارة الأوقاف في الملحقات، ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية ويكون عن أعماله لديه وأمام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى". مسؤولاً
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.