نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٤٤٣

الفصل السادس : تدخل الدولة في إدارة الوقف ٤٤٣ ١- إنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية على اختلاف مراتبها ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تنظيم قبول الهبات والتبرعات وتحديد مصادرها ومصارفها ضمن أنظمة نص عليها المرسوم رقم ١٨ باعتبارها مستقلة عن صناديق الأوقاف الإسلامية التي تودع فيها أموال الأوقاف التي تديرها المديرية العامة للأوقاف الإسلامية؛ وهي المديرية الوحيدة في نظام المرسوم رقم ٥٥/۱۸ تتمتع باستقلالية تخضع لرقابة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مباشرة باعتبار المجلس أساساً هو مرجع المديرية العامة. 00 خضوع جميع المؤسسات المنشأة بمقتضى نظام دار الفتوى الذي على المجلس الشرعي وضعه بناء لاقتراح دار الإفتاء وخضوعه للرقابة المالية بالتساوي مع المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، وذلك عن طريق إقرار الموازنات والتصديق عليها وإبراء الذمة؛ لأن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو المرجعية المؤازرة لنشاط دار الفتوى في مهماتها، باعتبارها رأس الهرم في المؤسسة الوقفية والاجتماعية والدينية التي تخضع لسلطة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى تنظيماً وتصديقاً، وهو أساس المشروعية في نشاط دار الفتوى والأوقاف والمؤسسات التابعة لها. - إنشاء هيئة استشارية متخصصة ينظم أرشيفها واجتماعاتها من أجل متابعة الأحداث وتقديم الاقتراحات التنظيمية والتطويرية التي ترفع إلى سماحة مفتي الجمهورية لإعطائها الموافقة والإحالة إلى المجلس الشرعي من أجل إصدار القرار التنظيمي الملائم عند الاقتضاء وبناء لطلب سماحة المفتي.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.