الفصل السادس : تدخل الدولة في إدارة الوقف
أولاً
- ديوان مفتي الجمهورية
٤٤١
استناداً إلى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم ١٨ وبالخصوص القانون بمادة وحيدة والمادة ثلاثة من المرسوم الاشتراعي في الفقرات التالية : أ-
ب - م
د - هـ.
-أ- مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين، والمرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية ودوائر الإفتاء، ويمارس الصلاحيات المقررة له فى القوانين والأنظمة الوقفية والشرعية.
جميع
ب ويشرف مفتي الجمهورية على أحوال المسلمين ومصالحهم الدينية والاجتماعية في مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية، ويجتمع إلى المفتين في المحافظات والأقضية كلما دعت الحاجة ليدرس معهم أحوال المسلمين الدينية والاجتماعية في مناطقهم وشؤون الإفتاء والأوقاف والعلماء، ويصدر إليهم التعليمات المقتضاة.
6
ج- يعين مفتي الجمهورية الموظفين الإداريين وأرباب الوظائف الدينية من أئمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين وتصدر عنه قرارات ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وفقاً للأحكام المقررة في هذا المرسوم الاشتراعي والأنظمة المرعية الإجراء.
في ضوء هذه الفقرات من أحكام المادة (۳) فإن سلطة مفتي الجمهورية مقيدة بالأنظمة المرعية، وبالخصوص المادتان (۳۸-۳۹) اللتان تنصان على صلاحيات المجلس الشرعي كاملة. فالمجلس الشرعي شريك أساسي في بعض مهام سماحته في الفقرتين أ- ب، لكن له بنوع خاص سلطة إصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يتطلبها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وإدارة جميع أوقافهم الخيرية على اختلاف أنواعها وغاياتها وأسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين
ص ٤٤١