٤٣٨
. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية
١- البعد الشرعي : وهو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه، لذلك أوجب بصورة طبيعية وجود قضاة الشرع.
٢- البعد العقاري : وهو المحافظة على العقارات وتنميتها طبقاً لمفهوم أهل الخبرة، وكذلك التصرف بها طبقاً لشروطها التي
اعترف بها القانون.
البعد التنظيمي : اختيار قضاة لهم خبرة في القواعد التنظيمية فأوجب وجودهم بحكم مراكزهم.
- البعد الاجتماعي والديني.
ه- البعد السياسي : وهو رئيس الوزراء والوزراء السابقون باعتبار ممارستهم للسلطة السياسية، وهو أمر مستحدث في المرسوم ٥٥/١٨ ، وإن كان يدخل ضمن مفهوم أهل الدراية والخبرة الوارد في القرار (٧٥٣).
وانطلاقاً من هذا المفهوم حدد المرسوم رقم (۱۸) الهيئة الناخبة (١٨) من القرار ۱۹۲۱٧٥٣، والقرار رقم
انطلقت
بما يتفق مع الأهداف التي (۱۰) فمجلس الانتخاب في القرار رقم ۱۰، أوجب أن تكون الهيئة الناخبة ممثلة أيضاً للأبعاد التي أشرت إليها خصوصاً فيما يتعلق بالقسم المنتخب الذي يمثل الأبعاد الاجتماعية والتراثية في التركيبة الأساسية
لهيئة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
وهكذا نصت المادة (۸) على العناصر التالية :
١- رئيس الوزراء والوزراء السابقون.
٢- النواب المسلمون.
- القضاة المسلمون السنيون في الفئتين الأولى والثانية.
ص ٤٣٨