الفصل السادس : تدخل الدولة في إدارة الوقف
المحلية، لكن الجدير بالإشارة إليه أن القرار رقم ۱۹۳۱/۱۰ أوجد لأول مرة في المادة (۲۳) من القرار المذكور مجلساً شرعياً أعلى يحل محل المجلس الأعلى المشكل وفقاً للقرار ٢١/٧٥٣ في كل من سورية والحكومات الكونفدرالية. أما حكومة العلويين فقد أتبعت سلطة الانتداب اللاذقية للمجلس الشرعي الأعلى في بيروت، ولهذا التقسيم دلالته السياسية في خطط الانتداب الفرنسي سوف تظهر فيما بعد.
وقد حددت المادة (٢٤) من القرار رقم (١٠) وظائف المجالس المحلية بما يشبه وظائف المجالس المحلية في المرسوم رقم ٥٥/١٨، يكلف المجلس الإداري بالقيام بما يأتي :
۱) مراقبة الميزانية والمصاريف التي تقرها الإدارة.
٢) أشغال الإنشاء والترميم في العقارات الوقفية.
التصديق على مستندات الصرف الثبوتية.
(٤) إجراء معاملات تأجير العقارات الوقفية.
٥) إجراء حسابات متولي الأوقاف الملحقة الخيرية عدا الأوقاف
المستثناة.
٦) فحص الميزانية التي تضعها الدائرة.
التصديق على النفقات المؤقتة التي ترى الإدارة ضرورة إجرائها.
۸) تدقيق نفقات الدائرة وتقرير إعادة المبالغ المقبوضة بطريقة غير
قانونية.
أشهر.
إعطاء الرأي كتابة بشأن المسائل التي يعرضها.
١٠) التصديق على التقرير الذي تضعه الدائرة الوقفية في كل ثلاثة
ص ٤٣٣