نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٤٢١

الفصل السادس : تدخل الدولة في إدارة الوقف ٤٢١ وخيراته التي يريد إنشاءها بالنسبة إلى محله وأهاليه، وأن يكون ذلك الرجل من أصحاب الثروة وأن ما ينفقه من المسقفات والمستغلات وحاصلات النقود ونموها هو وافٍ بالنسبة لترتيب الوظائف والمعاشات لأصحاب الجهات التي يحدثها، بحسب الوقت والحال ومهمات الوقف ومصاريف ما يلزمه من الإصلاحات، ثم إذا وجدت الوقفية التي تنظم بذلك موافقة للأصول الشرعية حينئذ يجري قيده في قلمه بفرمان عال وتتعين أصحاب الجهات المذكورة توفيقاً إلى نظامات الأسنان العسكرية (١) وتطبيقاً إلى أصول التكاليف بوجه لا يحصل معه مانع عن إعطائها ... إلخ. قانون نظام إدارة الأوقاف العثماني أصبح قانوناً لبنانياً استناداً إلى القرار ۱۹۲۱/۷٥٣ الصادر عن السلطة الفرنسية استناداً إلى قانون نظارة الأوقاف أصدرت السلطات الفرنسية القرار ٧٥٣/ ۱۹۲۱، وقد جاء في مقدمة هذا القرار - كما سوف نشير بالتفصيل الاستناد إلى أحكام نظام إدارة الأوقاف العثماني، وقد ألحق هذا القرار قضايا الوقف الإسلامي بإدارة الدولة وبإشراف المفوض السامي من عام ١٩٢١ إلى عام ،۱۹۳۱ ، إذ صدر في هذا العام القرار رقم (۱۰) الذي فصل الأوقاف عن مرجعية المفوضية الفرنسية في الشؤون الإدارية، وأنشأ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في المادة (۲۳) منه، وجعل مرجعه في سورية لرئيس الدولة، وفي لبنان لأعلى مرجع مسلم سني في السلطة التنفيذية وفقاً للمادة (٤٢) من القرار رقم ١٩٣١/١٠. (1) أي : يجب اعتماد سنّ الجندية في تحديد سنّ المكلف بالوظيفة في وقف الواقف للمسجد.
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.