المبحث الأول
قانون نظارة الوقف العثماني
بداية تدخل الدولة في ضبط إدارة الوقف
منذ منتصف القرن التاسع عشر ونظراً لاتساع نطاق الإمبراطورية العثمانية فقد أضحى العمود الفقري للبنية الاجتماعية تحت رعاية المرجعية الدينية (١).
(۱) بصورة عامة تعد مصر هي البيئة الأولى لتدخل الدولة في إدارة الأوقاف عموماً ابتداء من عهد محمد علي إلى العصر الحديث، وسوف نشير إليه باختصار، وهو مأخوذ من كتاب الأوقاف والسياسة) للدكتور غانم:
أولاً : مرحلة أسرة محمد علي في مصر : الأصل في إدارة الأوقاف أنها مدنية مستقلة عن النموذج التاريخي للأوقاف السلطانية التي كان لها ديوان خاص لإدارتها يتبع السلطان الحاكم، لكنها تقع تحت إشراف القضاة. وقد عمد محمد علي إلى مصادرة الأوقاف التي عدت غير صحيحة، ثم فرض ضريبة الخراج على ما ثبت منها صحته، وهكذا سويت الأموال الموقوفة بغيرها في دفع أموال الميري بصفة عامة. في عام ۱۸۳٥ أصدر محمد علي إرادة بإنشاء ديوان عمومي للأوقاف، وقد تحدد اختصاص هذا الديوان بموجب لائحة رسمية صدرت بتاريخ ٨ ذي الحجة ١٢٥٢هـ، تحت عنوان: "لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبناء" .
ص ٤١٥