نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٤٠٩

الفصل الخامس : استبدال العقار الوقفي وأسسه الشرعية ٤٠٩ ١٢ - إذا تأخر تسديد قسط ما تستحق بقيمة الأقساط وعلى دائرة الأوقاف حينئذ أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية لتحصيل البدل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة (۱). ١٣ - إذا لجأت دائرة الأوقاف لوضع إشارة التأمين الجبري على العقار تمهيداً لطلب بيعه في المزاد العلني لاستيفاء بدل الاستبدال، وكان مقدار الثمن الذي وقف عنده المزاد لا يفي بمبلغ الدين وجب على إدارة الأوقاف أن تشتري العقار بالثمن الأخير. ١٤ - إذا كان العقار قابلاً للقسمة جاز للمتصرف وإدارة الأوقاف الاتفاق على القسمة وإفراز حصة كل منهما رضائياً أو قضائياً، وفي حال الاتفاق على القسمة الرضائية تتولى لجان الخبراء المنصوص عليها في هذا القانون هذه المهمة. ١٥- (١): يحظر تحت طائلة بطلان المعاملات ومسؤولية الموظفين المسلكية إجراء أي معاملة عقارية لدى دوائر السجل العقاري على حقوق القرار المذكور ما لم يستبدل الحق العيني العائد للوقف وفقاً لهذا القانون. (۲) جميع معاملات الرهن التي تطلبها الدوائر الوقفية تنفيذاً لأحكام هذا القانون معفاة من سائر الرسوم والنفقات والطابع، وتعتبر مبالغها من الديون الممتازة. ١٦- اعتباراً من أول تموز ۱۹۵۸ ، تستحق جهة الوقف من الأجور السنوية للعقارات المربوطة بأحد حقوق القرار حصة تعادل حصتها (۱) قانون ( جباية الأموال العامة) صادر بالقانون (٣٤١) المؤرخ في ١٩٥٦/١٢/٣٠ ومعدل بالقانون (۱۷۰) المؤرخ في (١٩٥٩/٦/٣٠ ، و (٣) المؤرخ في ١/١٦/ ١٩٦٠، وبالمراسيم التشريعية (٧٦) المؤرخ في ١٩٦١/١١/٧، و(٦٥) المؤرخ في ١٩٦٢/١٢/٢٩ ، و (١٤٦) المؤرخ في ١٩٦٦/١٢/٢٢.
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.