نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية (۱) تستثنى من ذلك عقارات أصحاب التصرف المسجل نوعها وقفاً لأحد السلاطين أو الأمراء العثمانيين التي تحول حق الوقف فيها إلى عوائد سنوية تستوفيها جهة الوقف من وزارة الخزانة. تعين هذه العقارات التي لا تستحق جهة الوقف عنها شيئاً من الأجور السنوية أو الاستبدال أو الاستملاك بقرار يصدر عن وزارة الأوقاف. ٢- جهة الوقف الممثلة بدائرة الأوقاف تطلب من المتصرف تقديم المعاملة لاستبدال حق الوقف، وإذا لم يتقدم بطلب الاستبدال خلال عشرة أيام على تبليغه أو كان مجهول الإقامة، فلدائرة الأوقاف أن تجري ذلك بمعرفتها، وفي هذه الحال يطلب من القاضي الشرعي تعیین الخبير الممثل لصاحب حق التصرف. ٣- يعتبر حق الوقف معادلاً لنسبة مئوية من كامل قيمة العقار أرضاً وبناء وغراساً محددة لكل نوع من أنواع هذه الحقوق كما يأتي : النسبة المئوية لجهة الوقف النوع الشرعي للعقار ١٣,٥٠ ثلاثة عشر ونصف في المئة المرصد، ذو الإجارتين ١٢,٥٠ اثنا عشر ونصف في المئة القيمة : لكامل الأرض والماء والغراس أما إذا كان لصاحب القيمة حصة في الغراس فتقسم هذه النسبة : ١٥ خمسة عشر في المئة النصف للأرض والنصف الثاني للغراس ويوزع البدل بنسبة حصة كل من الشركاء. (1) أضيفت هذه الفقرة بالمادة الأولى من القانون ۱۸۹ المؤرخ في ٦/١٣/ ١٩٦٠، الجريدة الرسمية : العدد ٣٦ المؤرخ في ١٩٦٠/٦/١٩.
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.