نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٣٩٧

المبحث الرابع في الحلول التي وضعها القرار رقم (۸۰) في استبدال الحقوق التصرفية على العقارات الوقفية يجب أولاً التفريق بين استبدال العقار الوقفي المترتب عليه حق الإجارتين أو المقاطعة والعقار الوقفي الصرف الذي لا يترتب عليه أي حق من الحقوق. ففي الحالة الأولى يكون الاستبدال إجبارياً، ويصبح الإذن الشرعي في هذه الحالة شكلياً ومن أجل استكمال الشروط الشكلية فقط. وقد نصت المادة (٥) من القرار رقم (۸۰) " علماً أنه يشرع رأساً بهمة إدارة الأوقاف بوضع تأمين يكفل دفع مبلغ قيمة الاستبدال من رأسمال وفائدة مصاريف مدفوعة " . وهذه الإشارة التي بقيت في كثير من الحالات أكثر من سنة بل سنين عديدة مدونة على الصحيفة العقارية قد أوقعت القضاء اللبناني في الالتباس ولدينا قضايا عديدة من هذا القبيل. أما المعاملات الإجرائية فهي المعاملات نفسها في استبدال العقار الوقفي، إنما المتصرف صاحب العقار هو الذي يلزم حكماً بقيمة الحق الوقفي.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.