الفصل الخامس : استبدال العقار الوقفي وأسسه الشرعية
أولاً :
۳۹۱
: إن تحديد قيمة بدل الإجارة السنوي يندرج تحت أحكام
المادتين (۱۰) و (۱۱) من القرار رقم ١٩٢٦/٨٠.
فالمادة (۱۰) تنص على ما يلي :
" يحدد مبلغ الإيجار السنوي إذا كان الأمر عائداً إلى العقار ذي الإجارتين أو المقاطعة والحكر وفقاً للأحكام الشرعية".
والمادة (۱۱) تنص على ما يلي :
"إذا كان الأمر عائداً لبقية أنواع الإجارة الطويلة، فإن بدل إيجاره السنوي يجري تخمينه على مقتضى الحكم الشرعي، ضمن الشروط المبينة في المادة الثامنة من هذا القرار.
ثانياً : أما تحديد أجرة البدل السنوي كأساس لتحديد بدل الاستبدال مضروباً بثلاثين سنة، فتطبق عليه أحكام المادتين ٧-٨ في الإجارة الطويلة
كما يلي : المادة (۷) : يجري استبدال العقارات المنصوص عنها في المواد ٣ و ٤ السابقتين بدفع ما يعادل أجرة ٣٠ سنة من بدل إيجار العقار السنوي.
المادة (۸) قيمة العقارات الوقفية المراد استبدالها، وكذلك عند
الإيجار قيمة عقارات الملك المعطاة بدلاً منها، ويجري تخمينها من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء، يعيّن الأول منهم قاضي المحل، والثاني الطالب والثالث المتولي هذا فيما إذا كانت الأوقاف ملحقة أو ذرية، أما إذا كانت الأوقاف مضبوطة فيُعيّن الثالث دائرة الأوقاف".
،
ونرى أن المادة (۸) تشكل قاسماً مشتركاً بين تخمين الإجارة السنوية مضروبة بثلاثين سنة لاستبدال العقار الوقفي، وتخمين الإجارة السنوية إذا لم تكن محددة في العقد المسجل على الصحيفة العقارية.
ص ٣٩١