۳۷۸
. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية
وقد اعتبرت هذه الأنظمة في البداية كسلطة تولية تعمل بإشراف القضاء الشرعي. وقد استبدلت بسلطة القاضي الشرعي سلطة المفتي في لبنان لأسباب سياسية منذ عام ۱۹٣٦ ، لكن سلطة القضاء الشرعي في شؤون الاستبدال أو التصرف بشؤون الوقف وفق شرط الواقف لا تزال قائمة، وقد استقر قضاء النقض على هذا المبدأ حتى حينما أصبحت تولية الوقف الخيري في مصر وسورية تابعة لوزير الأوقاف بوصفه وزيراً للأوقاف ومتولياً بصورة شخصية، يخضع تصرفه لولاية القضاء الشرعي، وتجري مخاصمته بصفته متولياً، وهذا ما قررته محكمة النقض المصرية، إذ اعتبرت تصرفات وزير الأوقاف بوصفه متولياً لابد فيها من إجازة
القضاء الشرعي
(1)
6
ص
(۱) طعن رقم ٦۷/۲٦۸ .
۷۸
التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها معلق على شرط واقف هو توقيع صيغ البدل وليس للراسي عليه المزاد إذا رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل له أن على وزارة الأوقاف بضمان يرجع الاستحقاق أو يطالبها بالتعويض على أساس فسخ العقد. ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لا يكون إلا على أساس قيام عقد البيع، كما أن الفسخ لا يرد إلا على عقد كان موجوداً.
ص
طعن رقم (٤٥٢) لسنة ٣٩ جلسة ١٩٧٤/١٢/١١ س قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة، عقد بيع معلق على شرط واقف هو إجازة الاستبدال من المحكمة الشرعية وصدور صيغة منها، وحين يتحقق هذا الشرط نافذاً يكون البيع من وقت المزاد، ومؤدى ذلك أن قرار الموافقة على رسو
الاستبدال
وصيغته لا يخرجان عن كونهما إجازة للعقد بشروطه السابقة على
الاتفاق عليها بين الطرفين على أساس من قائمة مزاد الاستبدال.
طعن رقم ٧٤٣ لسنة ٣٦ جلسة ١٩٧١/٥/٢٥ س ٢٢ ص ٦٨١ : من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أذن القاضي باستبدال الوقف فإن الاستبدال لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل، وذلك بغض النظر عما يكون للعقد الابتدائي من آثار أخرى، وتنطبق هذه
=
ص ٣٧٨