الفصل الخامس : استبدال العقار الوقفي وأسسه الشرعية
ومن الواضح البين أن هذه القواعد سواء اتخذت إذناً سلطانياً، أم إذناً من القاضي الشرعي كما جرى الأمر في بداية الانتداب أم إذناً من المفتي كما هو نص المادة (٦) من القرار رقم ١٩٢٦/٨٠ الحالي قبل التعديل الأخير ؛ تستمد أسسها أصلاً من القواعد الفقهية التي أخضعت تطبيق شروط الواقف أو تحقيق مصلحة الوقف لرقابة القاضي الشرعي أو الولي العام أو من يقوم مقامه بحكم وظيفته باعتبار أن الأمر الحالة في الأولى؛ أي في حال شرط الاستبدال بمقتضى صك الوقف لابد من مراقبة تنفيذ هذا الشرط بما يتفق مع إرادة الواقف ومصلحة الوقف معاً، ولذلك ألزمت القوانين العثمانية المتولي الحصول على الإرادة السنية في
هذه الحالة فقط.
أما في الحالة الثانية وهي وجود مصلحة للوقف رغم عدم وجود شرط الاستبدال ففي هذه الحالة يتخذ الإذن الشرعي مفهوم الولاية القضائية طبقاً للقواعد الشرعية.
وقد جاء في المرسوم الاشتراعي رقم ٦۱/۲۰٤ المتعلق بتنظيم وزارة الأوقاف في سورية المادة (٤٢) فقرة (٨) ما يلي:
" التدقيق والبت في معاملات طلبات استبدال العقارات الوقفية... باستثناء أنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراً مبدئياً بجواز الاستبدال إلا بحضور القاضي الشرعي، وفي حال مخالفته يرسل مدير الأوقاف أوراق المعاملة خلال عشرة أيام من تاريخ المخالفة إلى مجلس الأوقاف الأعلى للبت بها وقراره في ذلك مبرم .
،
وهذه المادة هي مماثلة تماماً للمادة (٦) من القرار رقم (۳) والمادة (١٦) من التعليمات التفسيرية، لكنها هنا أكثر صراحة في تحديد مفهوم الإذن الشرعي، وهو البحث في كون مبدأ الاستبدال موافقاً للقواعد
ص ٣٧٥