المبحث الثاني
في النصوص المتعلقة بالاستبدال عموماً
من الواجب الاهتمام والعناية بأنظمة الاستبدال نظراً للبلبلة الحاصلة اليوم في القضاء المدني، وللقصور عن إدراك مفهوم الاستبدال عند مختلف المتخصصين في شؤون القانون نظراً لعدم شيوع النصوص ولعدم وجود خلفية فقهية واضحة عند بعض المعنيين بهذه الأمور، مما أدى إلى ارتكاب بعض الأخطاء سواء في القضاء المدني أو في إطار المجلس الشرعي نفسه.
أولا - في استبدال حقوق القرار التصرفية على العقار الوقفي استناداً إلى نظام إدارة الأوقاف العثماني
أوضحنا في السابق أن الاستبدال عمل من أعمال الإدارة وليس عملاً من أعمال إنهاء الوقف كما أصبح شائعاً اليوم.
التي
فهو في غايته تحسين عقارات الوقف وزيادة الريع ليصرف في الوجوه أعد لها. ويمكن للواقف أن يشرط لنفسه في صك الوقف الاستبدال، أو يشرط للمتولي استبدال العقار الوقفي في كل مرة يرى ذلك مناسباً وفقاً للشروط التي يحددها في صك الوقفية كما أوضحنا.
وينبغي على المتولي التقيد بشروط الواقف في شرائه للمال الموقوف
البديل.
ص ٣٧٢