نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٣٦٠

. ٣٦٠ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية الحالة الأولى - أن يجعل الواقف لنفسه أو لمن يتولى الوقف الاستبدال : وفي هذه الحالة يكون الوقف صحيحاً والشرط صحيحاً عند الصاحبين في بعض الروايات، وروي عن محمد أن الوقف صحيح والشرط باطل. فقد ذكر الكمال بن الهمام في فتح القدير: لو شرط أن يستبدل بها أرضاً أخرى تكون وقفاً مكانها فهو جائز عند أبي يوسف وهلال والخصاف. وقال محمد : يصح الوقف ويبطل الشرط. والصحيح في مذهب الحنفية أن الواقف إذا جعل لنفسه أو لغيره حق الاستبدال كان وقفه صحيحاً وشرطه نافذاً؛ لأن ذلك الشرط لا ينافي لزوم الوقف وتأبيده، لأن معيار لزوم الوقف والتأبيد لا يقومان بعين معينة بحيث يزول الوقف بزوال صفتها بل يقومان بعين مُظللة بالغلات المثمرة أساس بنيان الوقف... إذ العبرة في الوقف عين الاستمرار في وهي ، الصرف على وجوه البر التي عينها الواقف فما دام ذلك مستمراً، فالوقف مستمر وشرط الاستبدال لا ينافي هذا بل في أكثر أحواله يكون لزيادة الغلات (۱). في الاستبدال في حال اشتراطه من الواقف يجوز ولو كانت العين ذات ريع؛ لأن ذلك تنفيذ للشرط، فلا يشترط هذه الحال نقص الغلات أو عدمها ، إنما ينبغي بكل حال وتحت رقابة القاضي أن يكون الاستبدال في مصلحة الوقف دون النظر في زيادة الغلة أو نقصانها من خلال الاستبدال فالاستبدال هنا هو أحد شروط الواقف (۱) راجع : فتح القدير للكمال بن الهمام.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.