نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٣٥٢

.٣٥٢ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية وهذا ما نصت عليه المادة (۳) من المرسوم المصري رقم ١٨٠ ١٩٥٢ القاضي بإلغاء الوقف على غير الخيرات : || يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن له حق الرجوع فيه آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته في الاستحقاق، وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. ويتبع في تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها في المواد ٣٦ و ۳۷ و ۳۸ و ٣٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ سالف الذكر " . إن هذه المادة تؤكد صحة تحليلنا في تفسير المادة (٣٣) من قانون الوقف الذري اللبناني، كما أنها تعني تفسيراً لأحكام المادة (١٧) من القانون رقم ٤٦/٤٨ المادة ١٧ منه لجهة الغموض في تحديد من هم أصحاب الملك عند تصفية الوقف. منطقية ،واحدة والجواب أن هذا يتفق مع مرامي القانون وهو حفظ الميراث لبعض الورثة ؛ وهم ذرية الواقف أو الأبوان أو أحد الزوجين، وما دام قد حفظ لهم حقهم في الميراث بكونه وقفاً يأخذون فيه بالاستحقاق، فإنه يؤول إلى ورثتهم على أساس الملك إذا انتهى الوقف وعودة العين إلى الواقف ما دام حياً، وهذا يتفق مع نظرية المحافظة على ميراثهم ولأنهم ليس لهم الحق في الميراث ما دام الواقف على قيد الحياة، فإذا مات انتقل إلى ملكية الموقوف عليهم، باعتبار أن المستحقين استحقاقاً واجباً الذين حفظ حقهم في الميراث استحقاقاً النقد هم يجيء مادام الوقف قائماً ، أما إذا زال الوقف آل إلى ذريتهم، وهنا من ناحية أخرى وهو أنه كان المنطق يوجب أن ينتقل إلى ورثتهم لا إلى ذريتهم لكي يكون تطبيق حكم الميراث سليماً. فالاضطراب الفكري قائم على أي صورة، وهذا ما يؤدي إليه التلفيق الفقهي في أكثر أحواله، فهو يؤدي إلى ذلك الاضطراب في المقاييس الفقهية. انتهى كلام الإمام أبو زهرة.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.