نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٣٤٨

.٣٤٨ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية ويبنى على هذه التعليمات التفسيرية لقانون ۱۰ آذار ١٩٤٧ أن محكمة التصفية تقوم بتمليك المستحقين بما فيها حفظ نسبة ١٥ للوقف عيناً ؛ = ولما كان الوقف يصبح ملكاً للمستحقين ويوزع بينهم حسب استحقاقهم كما تعينه المحكمة الشرعية أو المحكمة الخاصة للأوقاف الذرية بالنظر إلى الطائفة التي ينتمي إليها الواقف. ولما كان الحكم بإنهاء الوقف لا يعني تصفية العقارات الموقوفة باعتبارها شركة بين مستحقين والجهة الخيرية ووجوب بيعها بمعرفة دائرة الأجراء؛ إذ إن القانون لو قصد التصفية الفعلية لكان أشار إليها وأثبت قواعدها وإجراءاتها. ولما كان تنفيذ حكم الإنهاء يقع على وجهين : الوجه الأول : استيفاء الحصة الخيرية نقداً : يتفق ممثل الجهة الخيرية (دائرة الأوقاف (الإسلامية أو المحكمة الخاصة للأوقاف الذرية للطوائف المسيحية والإسرائيلية مع المستحقين أو مع أحدهم على استيفاء الحصة الخيرية نقداً بعد تحديد مقدارها بمعرفة أهل الخبرة، فإذا دفعها المستحقون ينفذ الحكم ويجري قيد العقار في السجل العقاري ملكاً مشتركاً على الشيوع بين المستحقين بالنسبة لقدر استحقاقهم بمعدل ٨٥% وفقاً لاستحقاقهم و١٥٪ تضاف إلى نصيب من دفع الحصة الخيرية. وفي مطلق الأحوال لا بد من إثبات دفع الحصة الخيرية بإشعار من دائرة الأوقاف أو من المحكمة الخاصة للأوقاف الذرية، ويربط هذا الإشعار بطلب التنفيذ. الوجه الثاني : بقاء الحصة الخيرية عيناً : إذا تعذر الاتفاق بين المستحقين وممثل الجهة الخيرية على استيفاء الحصة الخيرية نقدا، أو إذا فضل حفظها عيناً، تنفذ دائرة الأجراء الحكم باعتبار العقار ملكاً شائعاً ، وذلك بقيد ١٥% على اسم الجهة الخيرية في وقف فلان، ويقيد الباقي على أسماء المستحقين بالنسبة لمقدار حصصهم في الاستحقاق. وبعد أن يتم التنفيذ في السجل العقاري يجوز لكل من الشركاء طلب القسمة وفقاً للقانون العام للأموال غير المنقولة. وعليه فإننا نلفت نظر المحاكم ودوائر الأجراء إلى هذه الملاحظة للعمل بموجبها بكل دقة. بيروت في ٢٠ أيار ١٩٤٩ رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية رياض الصلح.
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.