الفصل الرابع : الوقف عقاراً
۳۳۷
فالقانون أعطى للمستحق الوحيد وفق صك الوقف حق التولية على حصته التي تنشأ من الريع الصافي، ومن هنا فهو يستقل بالحصة المقسومة من العقار بهذه الصفات إلى أن يتم تصفية الوقف نهائياً وفقاً لأحكام المادة (۳۲) من القانون. وقد أجاز القانون في المادة (٢٧) عند تقسيم الوقف إفراز ما يقابل %١٥٪ لقاء جهة البر المشروطة في الوقف. فالمادة (٢٦) عدت القسمة القضائية السابقة على هذا القانون سارية
المفعول.
وإذ لا يتصور أن تكون هذه القسمة لدى مرجع آخر غير القضاء الشرعي الذي يطبق في لبنان المذهب الحنفي، وهو لا يجيز قسمة الاختصاص من الوجهة الشرعية، فإن القانون يكون قد أعطى لهذا النوع من القسمة حصانة عملية، وذلك حينما نص على أنه لا تقبل الدعاوى ضد عمليات القسمة التي تمت وفقاً للشرائع والقوانين والأحكام النافذة قبل صدور هذا القانون.
ولأن قانون الوقف الذري هو قانون عام، لذلك حصر الاعتراض على القسمة العقارية السابقة على هذا القانون بالمستحقين الثابت استحقاقهم في أثناء عمليات القسمة. أما المستحقون الذين نشأ استحقاقهم بعد عمليات القسمة، فإن القانون قد منع سماع دعوى الاعتراض على القسمة.
وهنا يثور التساؤل حول المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض، ذلك أن القانون لم يشر إلى هذه المحكمة لكن ورد في تقرير لجنة الإدارة
والعدل ما يلي:
" أصلح المشروع نظام الوقف الحالي في الأمور الآتية :
أنه أجاز قسمة الوقف بين المستحقين قسمة نهائية لازمة، وأقام كل
ص ٣٣٧