الفصل الرابع : الوقف عقاراً
۳۳۱
الشرعية، كما أوضحنا في الفصل السابق، تتم بمجرد عبارة الوقف. وإن القضاء الشرعي منذ العصر العثماني قد شاء ولاعتبارات تتعلق بالتقيد بالمذهب الحنفي، وجمعاً منه بصورة تركيبية للاختلاف بين رأي الإمام وصاحبه أن تنشأ فكرة الدعوى الوهمية، لكن إنشاء الوقف في القانون المصري انطلق من اعتبار مختلف يتصل بأمرين أساسيين :
الأمر الأول : شكلية إنشاء الوقف عبر الإشهاد عليه أمام المحاكم الشرعية التي ألغيت فيما بعد.
الأمر الثاني : إن المحكمة المختصة هي المحكمة التي بدائرتها العقار المزمع إنشاء الوقف فيه أو المال المودع في خزانة المحكمة.
والإشهاد على أمر هو طلب الشهادة عليه ممن شهد وقوعه، وهو في هذا المعنى القانوني إنشاء التصرف، وهو بذلك عقد رسمي، ويختلف عن العقود العرفية التي تقوم المحاكم الشرعية بالتصديق على التوقيع
عليها.
ولا يتوقف وجود الإشهاد القانوني على الشهود، وإنما يحتاج إلى الشهود للتعريف عمن يتقدم لتنظم الإشهاد المعبر عن تصرفه.
رجع
وتأسيساً على شكلية إنشاء عقد الوقف إذا قام الواقف بإنشاء وقفه أو عنه أو غير مصارفه أو شروطه، ولم يشهد على إنشاء تصرفه الإشهاد الذي يتطلبه القانون كان التصرف غير صحيح، وإن لحقه الإشهاد بعد ذلك. إذ يصبح حينئذ إشهاداً لا صلة له بما صدر عن الواقف؛ إذ الإشهاد اللاحق لا يصحح ما سبقه لأنه صدر غير صحيح وغير الصحيح لا ينقلب صحيحاً (۱)
(۱) راجع: محاضرات في الوقف الشيخ محمد الفاضل لطلاب التخصص في القضاء الشرعي جامع الأزهر الشريف.
ص ٣٣١