نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٣١٣

الفصل الرابع : الوقف عقاراً ۳۱۳ في طبيعة قانون الوقف الذري بوصفه تشريعاً وضعياً ملحقاً بقانون الملكية حددت المادة الثالثة من قانون الوقف الذري نطاق هذا القانون بقولها : 6 يتناول هذا القانون الوقف الذري المحض والوقف المشترك بين الذرية والجهة الخيرية. أما الوقف الخيري المتعلق بالمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية فهو تابع للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به، وللقرارات التي يتخذها المجلس الأعلى علاوة أو تعديلاً لإحدى مواد تلك القوانين حسبما يقتضيه الحكم الشرعي وهو يشمل جميع الأوقاف المضبوطة والملحقة التي تديرها إدارة الأوقاف العامة " . كما نصت المادة الرابعة من هذا القانون : 6 خيري والجهة الخيرية ركن في تكوين الوقف، ويتبع قيده أصل الحق العيني للوقف، أما الذرية فهي شرط الواقف في صك الوقفية كاستحقاق يرجع فيه لأصل الوقف الذي هو من صلاحية المحكمة الشرعية بالاستقلال عن مفاعيل وقيد العقار وفقاً للمادة (١٦) من القرار رقم (١٨٦) أو سواها. انظر: شرح أحكام الوقف الأهلي "المصري" للمحامي أحمد محمد فؤاد، ص ٩٤ ، حيث أشار إلى قرار المحكمة العليا كما يلي: " إن المراد في أصل الوقف هو حجته ووثيقته التي يصدر بها الوقف من الواقف... وعلى هذا فجميع المنازعات التي يرجع في حلها والفصل فيها إلى حجة الوقف ونصوصها هي منازعات متعلقة بأصل الوقف كالمنازعات المتعلقة بأركان الوقف وشروطه وترتيب الاستحقاق فيه والولاية عليه وكل ما تضمنته حجته، فهذه ليست للمحاكم الأهلية. وفي ضوء ذلك فإن المحكمة الشرعية في الحكم المشار إليه يمكن لها أن تحكم بقناعتها بأن الوقف خيري واستناداً إلى هذا القرار على أصحاب المصلحة مراجعة القاضي العقاري الإضافي لتصحيح العقد. ،
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.