.۳۱۰
. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية
أما الأحكام الجديدة الوضعية في إنشاء الوقف الذري، فقد حددتها أحكام المواد (٤-٧) في إنشاء الوقف وعدم تأبيد الوقف الذري لأكثر من طبقتين، المواد (٨-١٤)، وسوى ذلك.
ومن هنا لا بد من الإشارة في هذا الإطار إلى مدى صلاحية المحكمة الشرعية في النظر في المنازعات بين اعتبار الوقف ذرياً أو خيرياً وفقاً للتصنيف الجديد.
فقد وقعت بعض المحاكم الشرعية - بتأثير القوانين الوضعية - في التفريق بين الوقف الخيري والوقف الذري في أخطاء هامة في نطاق النزاع أمامها بين بعض المستحقين في وصف العقار بصورة مطلقة، في كونه وقفاً خيرياً أو ذرياً أو مشتركاً.
والواقع أن هذا النزاع لا معنى له في الأساس كدعوى مستقلة يتصل بوصف العقار الوقفي، بل لا بد أن يأتي في سياق حق شخصي من المستحقين تجاه المتولي الذي ينكر حقه. فالمستحق لا يملك المداعاة تجاه أصل الوقف إلا كوسيلة إثبات في الحصول على حقه من الريع، وليس في أصل الوقف من حيث مبدأ تكوين الوقف، ومن ثم فالمحكمة الشرعية كما فعلت في بعض القضايا بإعلان أن الوقف ذري، وليس خيرياً بصورة مطلقة، سواء في النزاع حول التولية أو حول الاستحقاق، يُعبّر عن فقر في التأصيل الفقهي.
وفي ضوء ذلك فالنزاع حول كون الوقف ذرياً محضاً أو خيرياً محضاً أو مشتركاً لا يستقيم إلا في معرض دعوى قسمة الوقف بين الخيري والذري وفقاً للقانون الوضعي أمام القاضي العقاري المدني، أو تصفية الوقف الذري أمام القاضي المدني كذلك.
ومن هنا فإن الجانب الذري في الوقف سواء كان محضاً أو مشتركاً
ص ٣١٠