نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٣٠

. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية هذه القيم التي تم استخلاصها في هذه الدراسة لنظام الوقف وأحكامها الشرعية لدى مختلف المذاهب بقيت ثابتة كمعيار الحركة الحضارة الإسلامية في مسارها التاريخي في صعودها وهبوطها. الوقف كمعيار لتقدم الأمة وتخلفها لقد عكست كتب الفقه في كل عصر موازين الالتزام بمسيرة الوقف خارج نطاق الدولة صعوداً وهبوطاً في المستوى الحضاري. ومع هبوط المستوى الاجتماعي للحضارة الإسلامية اتخذ التصرف بعقارات الوقف اتجاهاً مناقضاً لفكرة الوقف وأسعفه المتأخرون من الفقهاء بصيغ جديدة تخفي العودة إلى نظام الملكية الفردية بالإجارة الطويلة والإجارتين وما حولهما من الاستغلال؛ كالمقاطعة والجدك والحكر وسواها من صور التصرف والاستغلال وقد كبَّلت هذه المستجدات حيوية الأوقاف وأضحت معياراً لدرجة التراجع في مسيرة الحضارة الإسلامية. إلا أن صور الإجارة من ناحية أخرى، أوجدت مخرجاً لإعادة توزيع الثروة العقارية الوقفية في استثمارات اقتصادية تتفق مع طابع الحياة الاقتصادية. وقد تدخلت الدولة في ظل السلطة العثمانية بالقوانين التي منعت استبدال العقارات الوقفية إلا بإذن سلطاني عام بعدما كثرت التصرفات المناقضة لمصلحة الوقف. ثم منعت إحداث الجدكات بعد عام ١٢٤٧ هجرية إثر فضيحة تتعلق بالسلوك الاحتيالي، وأنشأت نظارة إدارة الأوقاف عام ١٨٦٣ ، وأتبعته بتنظيمات عن كيفية استغلال عقارات الوقف بغية ضبط الجانب المالي مما شرحناه في الفصل الأخير من هذه الدراسة.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.