الفصل الرابع : الوقف عقاراً
۲۹۹
القانونية، فإنه يجوز ملاحقة نزع ملكية التصرف بالطرق القانونية
وإعادتها إلى مالك الرقبة وهو الوقف.
٤- إذا طالب الوقف بحق الشفعة عند بيع حق الإجارتين من الغير وفقاً للمادة (۲۰۳) ملكية عقارية، حينئذ يتحد مالك الرقبة
ومالك التصرف بالوقف فيزول حق الإجارتين.
ب حق الإجارة الطويلة
عرفت المادة (۱۹۳) من قانون الملكية العقارية الإجارة الطويلة بأنها: "عقد يكتسب صاحبه مقابل بدل ،معين حق إحداث ما شاء من الأبنية وغرس ما شاء من الأغراس في عقار موقوف ".
6
وقد أصبح حق المستأجر بمقتضى قانون الملكية العقارية من الحقوق العينية باعتبار أن المستأجر الذي غرس في أرض الوقف أو أقام البناء لقاء قيمة معجلة تساوي هذه الحقوق مستأجر لمدة غير محدودة يورث عنه هذا الحق كما أنه يقبل التفرغ للغير.
وقد منع قانون الملكية العقارية إنشاء حقوق على العقار الوقفي إلا عن طريق المقاطعة بناء لقرار القاضي الشرعي الذي عليه أن يتحقق من الأمور التالية وفقاً لما جاء في القرار رقم (۲۳) الصادر عن المراقب العام للأوقاف بتاریخ ۲۹ آب ۱۹۲۲ : ۱- خراب العقار الوقفي والحاجة إلى استثماره عن طريق المقاطعة. ٢- تكلف لجنة من الخبراء لتقدير قيمة العقار وتحديد البدل المحدد على أساس ذلك (٢,٥) بالألف.
وبعد تحديد البدل على هذا الأساس السابق ترسل الأوراق أولاً إلى المراقبة العامة مع خرائط العقار للتصديق عليها، ثم بعد ذلك تُعاد إلى
ص ٢٩٩