نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٢٩٣

المبحث الثاني في إجارة عقد الوقف اعتنت القواعد الفقهية بالخصوص في الفقه الحنفي بأحكام إجارة العقار الوقفي كعنصر استثمار واستغلال لمصلحة جهة الوقف، سواء كانت جهة خيرية أو جهة ذرية، وذلك وفقاً للأسس التالية : أولاً : مراعاة شرط الواقف في تأجير العقار الوقفي وعدم مخالفته، إلا فيما استثني من شروط تُراعى فيها مصلحة الوقف. ثانياً : لا يجوز أن تزيد الإجارة في الدار على سنة، وفي الأرض على ثلاث سنين، إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك. أن وقد ضربت كتب الفقه كردّ المحتار إلى الدر المختار لابن عابدين، وكذلك الإسعاف والحامدية صوراً مختلفة تقدم فيها مصلحة الوقف وحسن استغلاله على المهل الأساسية التي أشرنا إليها، وذلك كله لا بدّ يتم بإشراف القاضي. وبكل حال فقد نص الفقهاء (۱) على أن المستحق لا يحق له تأجير الوقف، ولو كان المستحق الوحيد، كما أنه ليس له أن يستوفي الإجارة من المستأجر، بل الناظر على الوقف والجابي المقرر في وظيفة الجباية. (۱) مدونة قدري باشا المادة رقم (۱۸۳).
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.