۲۸۲
. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية
فقانون الوقف اللبناني عدّ من الوقف الذري الوقف على النفس والذرية، وهو بذلك أخذ بالراجح من مذهب أبي حنيفة في تعريف الوقف الذي لا بد أن يكون مآله إلى جهة خير في النهاية، بعد استنفاد شروط الواقف على النفس والذرية وسواها من الشروط، لكن قانون ۱۰ آذار أحكاماً ١٩٤٧ تضمن من مختلف المذاهب الإسلامية، واعتمد على مذهب مالك في خروجه على أحكام المذهب الحنفي، في عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه، وفي قسمة الوقف بين المستحقين وفقاً للمذهب الحنبلي باعتبارهم مالكين ،للوقف لكنه، خلافاً لقانون ٤٦/٤٨ المصري، حافظ على مآل الجهة الخيرية للوقف الذري وفقاً لمذهب أبي حنيفة، وهكذا وفق بين تناقضين ؛ اعتبار المستحقين في الوقف مالكين للاستحقاق أصلاً إذ المستحق يملك حصته في الريع وليس في أصل العقار الموقوف أخذاً بالمذهب الحنبلي، واعتبار الجهة الخيرية شريكاً للمستحقين في أصل العقار الموقوف بنسبة قدرها ١٥٪ إذا لم يذكر الواقف في شروطه جهة خيرية محددة.
6
وهذا كله يُؤخذ به عند تصفية الوقف الذري القديم، أما الوقف الذري المنشأ وفقاً لقانون ۱۰ آذار ١٩٤٧، فالوقف ينتهي حكماً ستين عاماً أو طبقتي استحقاق.
بمرور
وإذا نحن اعتمدنا التحليل الذي قدمناه لجهة التفريق بين معيار الوقف على النفس والذرية كجهة موازية لمآل الوقف الخيري الذي لا يصح الوقف إلا به، والوقف الذي يشترط المنفعة على الفقراء من الذرية والمنفعة بقدر الحاجة فهذه الجهات جميعها تدخل في إطار الوقف الخيري كما قرر الفقهاء وهذا ما يملي على القاضي الشرعي وكذلك الجهات المعنية بإشهار الوقف لغير المسلمين تحديد هذا المعيار في تحديد الوقف الخيري المحض والوقف المشترك، بمعنى أن شرط الوقف
،
ص ٢٨٢