۲۸۰
. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية
محتاجة»(۱).
جاء في الحديث: «لا تقبل صدقة ذي رحم محتا- وقرابته أحق أن يعطوا من غيرهم.
، فولد الواقف
وإذا كان الأقارب الفقراء هم أولى بالوقف عند عدم النص عليه، فبالأولى يكونون أحق عند النص عليهم ؛ إذ لا خلاف ولا مثار للخلاف إذا جعل غلات وقفه على أقاربه الفقراء الذين ليس لهم من ميراثه حق مقسوم وقدر معلوم.
ثالثاً- الوقف على الجهة الخيرية مع شرط احتياج الأولاد والذرية
يعد الوقف خيرياً كشرط صحيح في المذهب الحنفي وفي مختلف المذاهب، إذا جعل الواقف وقفه على جهة معينة ثم على الفقراء، لكن إذا احتاج ولد الواقف وولده ترد الغلة ،إليهم لكن إذا استغنوا تنقطع غلة الوقف عنهم وترجع إلى ما كانت عليه وفق صك الوقف(٢).
6
والقاعدة في هذا كله هي معيار الاحتياج كشرط احتمالي في صك الوقفية، فهذا الشرط الاحتمالي ينفي انصراف الوقف ابتداء للأولاد والأقارب بسبب القرابة النسبية، وإنما يستحقون لوصف طرأ عليهم هو الفقر، فيدخلون في معيار الحاجة كأحد مصارف الوقف، وهذا ما يطبع على الوقف مفهومه الخيري.
وخلاصة هذا النقاش في التفريق بين استحقاق الذرية بوصفهم ذرية واستحقاقهم بوصفهم فقراء مبني على فكرة الوقف أصلاً، ومجمل الدلالة التي اعتمد عليها ترتكز على ما فصلناه من التفريق بين الذرية كجهة
(۱) رواه هناد في الزهد برقم (۱۰۱۰) موقوفاً على ثعلبة بن زهدم الحنظلي. (۲) انظر : المادة رقم (۱۱۳) من مدونة قدري باشا.
ص ٢٨٠