الفصل الثالث : الولاية والاستحقاق على الوقف
۲۷۱
بعد تثبيت العقار وقفاً، فإن تقرير كون هذا الوقف خيرياً أم ذرياً أمر يتعلق بالاستحقاق وليس بعين الوقف، ويصبح من صلاحية المحكمة المدنية.
فما دام الاستحقاق بحد ذاته ليس حقاً عينياً، بل هو حق شخصي في ذمة المتولي بعد حصول الريع وانفصاله عن إطار العقار فإن تصدي بعض القضاة، سواء القاضي العقاري الأصلي أم الإضافي لهذه المشكلة، والحكم بأن الوقف خيري أو ذري يعد تجاوزاً على صلاحية القضاء الشرعي الذي يتولى الفصل في النزاعات حول استحقاق الوقف، في الوقت الذي لا يمس هذا التجاوز حقاً عينياً يناط أمر الفصل فيه استثناء بالقاضي العقاري كما تقتضي المادة (٢٥) من القرار (١٨٦) ولاسيما أن تقسيم الوقف إلى ذري وخيري هو تقسيم حديث صدر بمقتضى قانون ۱۰ آذار ۱۹٤٨ بغية تسهيل تصفية الحصة الذرية، ولا علاقة للقاضي العقاري بهذا الجانب من الوقف.
وهذا ما أكدته محكمة التمييز (۱) في قرارها الصادر في ١/٢٥/
١٩٥٧، حيث قالت :
لمعرفة الوقف إذا ما كان ذرياً محضاً أم مشتركاً بين الذري والخيري، يجب الرجوع إلى صك الوقف الأساسي، لا إلى ما حصل عليه من الوقوعات بمفعول القوانين الحديثة (٢).
(۲)
الوجه الثالث : أن قانون ۱۰ آذار ١٩٤٧ أناط بمحاكم التصفية فقط وصف الوقف، وبيان كونه ذرياً صرفاً أم خيرياً صرفاً أم مشتركاً وذلك
بهدف تصفيته.
(۱) النشرة القضائية ، ص ٥
.00
(۲) راجع ما قبله في صلاحية القاضي العقاري.
ص ٢٧١