نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية هذه الحالات يترك أمرها لتقدير المحكمة وبالخصوص لناحية جميع التحقيق في البندين الأخيرين بما يتفق مع المبدأ ، بحيث تدقق المحكمة في سائر هذه الأمور بما يفي بإرادة الواقف المنسجمة مع إطاره الاجتماعي، بمعنى آخر فإن تحديد الإطار الاجتماعي الخاص بالواقف موضوعية لا تعتمد على توصيف الواقف أو المتولي الذي قد يتضمن تحاملاً على المستحق أو ضعف الحجة في هذا السبيل. نقطة آثار حرمان المستحق أولاً : المحروم يعد ميتاً في حياة الواقف، ويعد المحروم في الحالات التي أشرنا إليها ميتاً في حياة الواقف بالنسبة إلى نصيبه من الاستحقاق، لذا لا يعد موجوداً بين الورثة أصلاً. ومن حرم من بعض نصيبه عُد موجوداً بالنسبة إلى من لم يحرم منه أصلاً، ويعد ميتاً في حياة الواقف بالنسبة إلى ما حرم منه، فيضم ما حرم منه إلى ما يستحقه الآخرون ويوزع الجميع عليهم بنسبة أنصبتهم، ومن ثم لا ينتقل لذرية المحروم استحقاق. ثانياً : إذا كان الواقف قد جعل وقفه على أولاده وذريته، فإن حرم أحداً أو مات من أولاده، فإن نصيبه ينتقل هنا إلى ذريته، عملاً بنص الوقف فالبعدية هنا بعدية استحقاق، سواء كان أحد أولاد الواقف قد مات أو حرم في حياته أخذاً بالمذهب الحنبلي، والقانون اللبناني والمصري على السواء قد أخذا بهذا المبدأ، في حين كان العمل قبل القانون يقوم وفقاً للمذهب الحنفي، على أن البعدية في هذه الحالة هي في وفاة المستحق بحياة الواقف، إنما المحروم يجرى حرمانه على أولاده أيضاً . ثالثاً : : زوال الحرمان من الاستحقاق يعيد المستحق إلى نصيبه في الوقف، وإن لم ينصّ الواقف على عودة النصيب له إذا زال سبب الحرمان.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.