الفصل الثالث : الولاية والاستحقاق على الوقف
شروط عزل الناظر
٢٤٣
للواقف أن يعزل الناظر المولى منه بسبب أو لغير سبب، باعتباره وكيلاً معيناً منه، وللموكل الحق في عزل وكيله مطلقاً، وليس له أن يعزل الناظر الذي نصبه الحاكم، وهذا هو رأي أبي يوسف وعليه الفتوى، أما عند الإمام محمد فإن الواقف لا يملك عزل من ولاه على الوقف من دون أن يكون قد اشترط العزل لنفسه في أصل الوقف؛ لأن المتولي ليس نائباً عن الواقف بل عن الفقراء باعتبار أن الوقف يظهر أثره في عبارة الواقف حين يتم تسليمه للمتولي، وليس للقاضي عزل المتولي المنصوب من قبل الواقف من دون أن تثبت لديه خيانته.
شروط خيانة المتولي المعين من الواقف الموجبة لعزله -۱ تصرفه في أصل الموقوف موضوع الوقف مخالفاً لشرط الواقف مع علمه بهذا الشرط.
-۲- رهنه عقاراً من عقارات الوقف بدين على نفسه أو على الوقف أو على أحد من المستحقين
بيع مستغلات الوقف كلياً أو جزئياً.
بيع
أنقاض البناء المتهدم بغير إذن القاضي والبناء في العقار غير
المتهدم.
جاء في حاشية البحر : قال الرملي : القول قوله فيما يدعيه على المستحقين بلا بينة ؛ لأن هذا من جملة عملية الوقف، واختلفوا في تحليفه.
وفي حاشية الرملي : إن الفتوى في تحليفه في هذا الزمان، وإن ادعى الدفع لأرباب الشعائر وأنكروا لا يقبل قول الناظر، وذلك مبني على أن أرباب الشعائر بمثابة الأجراء، والناظر بمثابة المستأجر، واستحقاقهم غب الوقف فيه معنى الأجرة، مستدلين على ذلك بأنهم إذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة.
ص ٢٤٣