الفصل الثالث : الولاية والاستحقاق على الوقف
۲۳۹
ب- إذا لم يجعل الواقف للناظر المشروط له النظر الحق في أن يفوض غيره الولاية، ولكنه فوض إلى غيره وهو في مرض موته، فإن هذا التفويض يصح؛ لأنه في حكم الإيصاء، أما إذا فوّض المشروط له الولاية على الوقف لغيره رغم شرط الواقف بعدم السماح له وكان ذلك أمام القاضي الذي أجاز هذا التفويض كان المفوض ناظراً بقرار
6
القاضي الشرعي وليس بتفويض المتولي المشروط له
التولية (١).
وصية الناظر بالنظر لغيره
ولاية الناظر شخصية بصورة مبدئية، لكن إذا ولي الناظر من الواقف فله أن يوصي لغيره بالنظر على الوقف من بعده إذا لم يكن الواقف قد شرط بعده لشخص معين أو كان قد شرط أن لا حق للناظر الوصية بالنظر لأحد.
(۱) محاضرات في الوقف، أبو زهرة، ص ٣٢٦: " إذا كان مولى من قبل الواقف ولم يجعل له حق التفويض، وأراد التفويض وهو مريض مرض الموت فقد قالوا : إن تفويضه في هذه الحال يصح ويتم من غير إذن القاضي أو تقريره وعللوا قولهم هذا بأن التفويض في المرض إيصاء، والقيم على الوقف من قبل الواقف كالوصي المختار، له أن يوصي لغيره بعد
وفاته.
وقد اعترض على ذلك التعليل بعض الفقهاء فقال : إنه قياس مع الفارق؛ لأن كلامنا في تفويض المتولي، بمعنى فراغه عن النظر ونزوله عنه لشخص آخر، لا في الإيصاء لغيره، حتى يصح القياس على الوصي ؛ وذلك لأن الإيصاء هو : جعل الإنسان غيره وصياً بعد موته، والتفويض هو : جعل الإنسان غيره متولياً في في
الحال، فافترقا " .
أيضاً : المرجع نفسه،
ص ۳۲۸، نبذة (٢٩٦).
ص ٢٣٩