۲۲۸
. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية
السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه، وكان عالماً تقياً.
السابعة : شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي الاستبدال إذا كان
أصلح " .
يُستفاد من هذه القاعدة أن شروط الواقف تمثل إرادة الواقف في تخصيص ماله وقفاً الله تعالى، فعقد الواقف هنا يتم وفقاً لشروط إشهاده. هذه الشروط التي يحددها الواقف لها مفاعيل نص الشارع على وجوب العمل بها في المفهوم والدلالة.
والمقصود بـ(المفهوم) هو : إعطاء النص الوارد في صك الوقف معناه
في دلالاته المقيدة بالاستثناءات السبعة التي أشرنا إليها. وهذه الإشارات لا تمثل خروجاً عن إرادة الواقف في مداها النهائي وهي التقرب إلى الله عبر مقاصد الخير، بل هي ضابط موضوعي لهذه الإرادة بحيث يحقق فاعلية اجتماعية فى الوسط المحيط بالواقف كتعبير عن إرادة الواقف.
فالشروط في أساسها هي التعبير عن انفعال الواقف في وسطه الاجتماعي، وهي من هذه الزاوية تعبر عن الأفكار والتطورات المصاحبة
لتقى الواقف من ناحية ولحضوره الاجتماعي من ناحية أخرى.
6
وهنا يأتي دور الفقه في تحديد المعايير في كيفية ضبط هذه الإرادة واحترامها في تحقيق أهدافها فحجة إنشاء الوقف في معناها العام هي عبارة عن سند مكتوب يفصح عن تفاعل البواعث المعنوية مع المؤثرات المادية في إنشاء الوقف في لحظة معينة ليؤدي غرضاً أو عدة أغراض ضمن السياق الاجتماعي العام، ما دام هذا الوقف قائماً على أصوله مسبلاً سبله، وحجة الإنشاء بهذا المعنى وبلغة التحليل الاجتماعي لها
ص ٢٢٨