نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٢١١

المبحث الأول الشخصية المعنوية والولاية على الوقف أولاً- في أساس مفهوم الشخصية المعنوية في الوقف يحدد من خلال مفهوم الولاية على الوقف فكرة الشخصية المعنوية للوقف؛ لأن الوقف في حد ذاته مشروع اقتصادي لمصلحة المستحقين في إطار معيار الجهة المالية للوقف، لذا فإن ترابط هذه العلاقات أوجد لمشروع الوقف استقلالية لها حدودها بمقدار حدود ريعه. ومن هنا نرى أن الفقهاء لم يعطوا للعقار المحبوس والموقوف صفة الذمة المالية التي هي أساس الشخصية المعنوية إذا لم يكن للوقف في عقاره أو موضوعه مساحة إنتاج وحركة تفضي إلى ريع ضمن إدارة المتولي، ومن ثمّ يترتب على الوقف ذمة مالية هي أساس الشخصية المعنوية. ولذلك قالوا بأن المسجد لا يدخل في تصنيف الفقهاء كوقف له ذمة مالية، بل هو جهة تغذيها وتنفق عليها العقارات الموقوفة كمستغلات المسجد ثم المصلون عموماً. لذلك يخرج المسجد في جميع المذاهب من ملك الواقف، وكذلك المقابر والجسور، وكل ما هو معدّ للانتفاع العام به ليصبح ملكاً لله
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.